الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٧١

-109- دليل وجوب المصير اليه، و بيان كون كلا الوجهين اجماعا . وبالله تعالى التوفيق قال على : ومن خالف الطريق الى ذكرنا فلا بدله ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: اما أن يقول برأيه بلا دليل في دين الله عز وجل ،واما أن يقلد. وكل ذلك باطل، فلا بد له من الباطل قال على : ونحن نغمثل من ذلك أمثلة لتكون أبين للطالب فنقول وبالله تعالى التوفيق: ان ذلك مثل قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» ومثل ذلك قوله تعالى: « فدية مسلمة الى أهله » : وقوله تعالى : ( فقدية من صيام أو صدقة أو نسك وقوله تعالى: « فاطعام ستين مسكينا» وقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة وقوله تعالى «فتموهن» وقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا» وقوله تعالى ( أو كفارة طعام مساكين أرعدل ذلك صياماه . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ابل لا يؤدى حقها وما من صاحب بقر لا يؤدى حقها وما من صاحب فضة أو ذهب لا يؤدى حقها الا فعل به يوم اليقامة كذا وكذا . وجاء النص بايجاب النفقة على الزوجات وذوى الرحم وملك اليمين فاما قوله تعالى: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فانه حكم في مشركين قد أمرنا بقتلهم وأخذ أموالهم وسبى نسائهم وأطفالهم ، وأوجب كل ذلك علينا وصح بالنص ايجاب دينار على الواحد منهم ، فصح أن من بذل منهم أقل من دينار لم يجز حقن دمائهم بذلك ، فكان الدينار أقل ما قال قائلون : انه جزية يلزم قبولها بالنص، وليس فى اكثر من ذلك حد يوقف عنده فيقول القائل: هو اكثر ما قيل ، فلولم يكن ههنا حد يوقف عنده لما وقع عقد ذمته ابدا لانهم كانوا يكونون اذا بذلوا شيئا طلب منهم اكثر، وهذا لانهاية له ، وليس من حد حدا باولى ممن حد حدا آخر ، فهذا لا ينضبط ابدا ، فصح ان الحد الأول هو الواجب أخذه وهو الدينار اذا بذلوه ولم يطيقوا اكثر منه، وليس في النص منع لأخذأ كثر من الدينار ممن أطاقه . وبالله تعالى التوفيق . واما
الجزء 03 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.