الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٧٠

-100- فيهم : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو الرسول وأولى الامر منكم :- وكيفية العمل في ذلك : ان نأخذ بما اجمعوا عليه من المراد بمعنى ذلك المجمل ، ونترك ما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما أمرنا بد من الاخذ بالاجماع ، وترك كل قول لم يقم عليه دليل، وهذا هو الذي نسميه : استصحاب الحال وأقل ماقيل فان قال قائل : ان هذان اسمان مختلفان فى المعنى فما الفرق بينهما ولم صرتم الى احدهما في بعض الامكنة، وإلى الآخر في امكنة اخرى، وما حد المواضع التي تأخذون فيها باستصحاب الحال ، وما حد المواضع التي تأخذون فيها بأقل ما قيل وأنتم تسمون فعلكم في كلا الموضعين اتباعا للاجماع، واجماعا صحيحا وأنتم لا تقنعون من انفسكم باجمال لا تستطيعون تفسيره وتعيبون بذلك اصحاب القياس اشد عيب قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدقت في صفتك وأحسنت فى سؤالك ، والجواب عما سألت عنه : ان الذي عملنا فيه بأن سميناه أقل ما قيل : فانما ذلك في حكم اوجب غرامة مال أو عملا بعدد لم يأت في بيان مقدار ذلك نص فوجب فرضاً أن لا نحكم على أحد لم يرد ناقض في الحكم عليه إلا باجماع على الحكم عليه ، وكان العدد الذى قد اتفقوا على وجوبه قد صح الاجماع في الحكم به ، وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل ، لا من نص ولا اجماع ، فحرام على كل مسلم الأخذ به * وأما الذي عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال. فكل أمر ثبت اما بنص أو اجماع فيه تحريم أو تحليل أو ايجاب ، ثم جاء نص مجمل ينقله عن حاله، فانما ننتقل منه الى ما نقلنا النص ،فاذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليها، وكانت كلها دعاوی ، فانم نثبت على ما قد صح الاجماع أو النص عليه ، ونستصحب تلك الحال، ولا ننتقل عنها الى دعاوى لا دليل عليها . وهذا القسم موجود كثيراً فهذا الجواب مستوعب لبيان جميع الوجوه التي سألت عنها، ومبين للحد الذي سألت عنه، وللفرق الذى سألت عنه ، ولوجوب المصير إلى ما سألت عن
الجزء 03 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.