الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٩

-10%- فصل من الكلام في العموم قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا كذا نظرنا فان كان عرضاً منتهكا، أو دماً مسفوحا ، أو مالا مأخوذاً ،علمنا ان ذلك واجب ، لانه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض حملة إلا بحق ، فما أخذ عليه السلام من ذلك ، علمنا أنه فرض أخذه، وانه مستثنى من التحريم المذكور، من ذلك جلد الشارب، وهمه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة . وهو عليه السلام لا الا لحق واجب لو أصر عليه المهموم فيهم هم لا نفذه عليهم، لا يحل لأحد أن يظن غير ذلك، ومن قال: انه عليه السلام يتوعد بمالا يفعل فقد نسب اليه الكذب ، وناسب ذلك اليه كافر، ومثل ذلك القضاء بالمين مع (١) الشاهد. وغير ذلك كثير فصل من العموم قال على : العموم قسمان : منه مفسر، ومنه مجمل ، فالمجمل هو الذي لا يفهم من ظاهره معناه، والمفسر قد ذكرناه ، وأما المجمل فلابد من طلب المراد فيه موضعين : اما من نص آخر واما من اجماع ، فاذا وجدنا تفسير تلك من أحد . . الكلمة في نص آخر قلنا به وصرنا اليه ، ولم نبال من خالفنا فيه، ولا استوحشنا منه ، كثروا أو قلوا، صغروا أو جلوا، ولم تتكثر بمن وافقنا فيه كائنا من كان من قديم أو حديث أو قليل أو كثير ، وليس بمن كان معه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قلة ، ولا ذلة، ولا وحشة الى أحد، ولا فاقة الى وفور عدد . فاذا لم نجد نصا آخر تفسر هذا المجمل وجب علينا ضرورة فرض طلب المراد من ذلك المجمل في الاجماع المتيقن المنقول عن جميع علماء الامة الذين قال تعالى (۱) في الاصل ( من ) وهو خطأ
الجزء 03 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.