-
١٥٣
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .. فلما كانت هذه الواجبات كلها مأموراً بإخراجها من أموالنا، وكان ذلك مسقطا لملكنا عنها كانت قد انتقلت اما الى ملك المساكين، وأما الى ملك الله عز وجل، لا بد من أحد الوجهين المذكورين، وما خرج عن ملكنا فلا يحل لنا أن نتصرف فيه إلا بنص مبيح أو إجماع . والعجب من حملهم أمر الله تعالى بالأكل منها والاطعام على ان ذلك غير واجب، ثم أرادوا أن يخصوا منها بقياس لا يشبه ما أرادوا تشبيهه به نعنى هدى المتعة بهدى الجزاء - فهلا إذ قاسوا هدى المتعة على هدى الجزاء، قاسوا صيام الجزاء على صيام المتعة ولكن هذا في تناقضهم يسير جداً. وأيضاً فلا اجماع في تحريم الاكل من جزاء الصيد، وقد روينا عن بعض التابعين اباحة الاكل منه قال على : وقال بعضهم: كيف تتركون ظاهر القرآن الذى من أنكره
قال
هذا
اوشك فيه كفر لخبر واحد، لا تكفرون ما خالفكم فيه، ولا تفسقونه؟ على : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: القطع على وجوب الائتمار لهما معاً واحد ، بالدلائل التي قد ذكرناها في باب اثبات العمل بخبر الواحد من الكتاب، وكلاهما وحى من عند الله تعالى، والقطع فى المراد منهما بالمغيب منهما معاً انما هو على حسب الظاهر منهم، وانما يكفر من أنكر تنزيل القرآن أو تنزيل بعضه فقط ، وأما من أنكر الاخذ بظاهره وتأول في آياته تأويلات لا يخرج بها عن الاجماع، فاننا لا نكفره مالم تقم الحجة عليه ، كما لا نكفر من خالفنا في قبول خبر الواحد مالم تقم الحجة عليه ، وكلا الامرين سواء ، ولو أن امرءاً يقول: لا أقبل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكان كافراً مشركا
كمن أنكر القرآن او شك فيه ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق
الجزء 03 — ص ١٥٣