11011
فصل
في مسائل من العموم والخصوص
قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس أن قالوا: بعموم قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويدرون از واجايتر بصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا». فقالوا : المدخول بها وغير المدخول بها سواء . ولم يقيسوا غير المدخول بها في الوفاة على غير المدخول بها فى الطلاق ، كما قاس بعضهم الاحداد على المطلقة ثلاثا على الاحداد على المتوفى عنها زوجها. فان كان
القياس حقا فليستعملوه فى كل مشتبهين وان كان باطلا فليجتنبوه قال : ومماخص بالاجماع قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين». فحص بنص السنة العبد بأنه لا يرث وخصت السنة أيضاً الكافر بانه لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر. وقال تعالى: «ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتى الخطأ والنسيان يخص الكتاب قاتل الخطأ بوجوب الكفارة عليه ، وخص الاجماع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى قوم ان حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة قال على : وقد أفكوا فى ذلك، بل جاء النص بأن حد العبد مخالف لحد الحر فى حديث دية المكاتب من طريق على رضى الله عنه وابن عباس رضى الله عنهما . وقالوا أيضاً فى قوله تعالى : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) .
: انه خص منها جزاء الصيد فى انه لا يؤكل منه بالاجماع، وان هدى المتعة
قيس عليه
قال
على
: هذا خطأ ، انما أمر تعالى بالأكل من التطوع مالم يعطب قبل محله ، وأما كل هدى واجب ، فقد قال تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم
الجزء 03 — ص ١٥٢