الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٦

- 101 قال على : ويلزم من قال بهذا ان يقول : متى وجدت عددا قد استثنى منه شي ، وجب أن أسقطه كله، ومتى وجدت انسانا قد وجب أخذ بعض ماله علم امتنع من أخذ باقيه الا ان يمنعني منه اجماع . ومن قال هذا لزمه في قول الله تعالى: « فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما ان يقول: لعله قد خصت منها خمسون أخر بالاستثناء ، فيكون مقامه فيهم تسعمائة عام فقط أو أقل . وهذا فساد في العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص للزبير وعبد الرحمن في الحرير الحكة كانت بهما فقلم انتم : هو عام لكل من كان في مثل حالهما. قيل له: هذا هو نص قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه» . فكل مضطر الى محرم فهو له حلال ، وهذا الحديث الذي فيه اباحة الحرير لعبد الرحمن والزبير هو بعض الآية المذكورة ، وهو بمنزلة مفت سمع ان اليمين على من ادعى عليه ، فاوجب اليمين بذلك على ريد وعلى عمرو وعلى خالد لانهم مدعى عليهم فاصاب فى ذلك وكل هؤلاء قد اقتضاهم الحديث المذكور فان قال قائل فهلا عممتم (۱) الآية التي ذكرتم في قوله تعالى : «الا ما اضطررتم اليه فابحتم به اكل الميتة للباغى اذا اضطر اليها وانتم لا تفعلون ذلك قيل له وبالله تعالى التوفيق : انما منعناه لوجهين : احدهما ان الباغي مستثنى من جملة المضطرين وقد قلنا : انه يجب استثناء الاقل معانى من الاكثر معان والوجه الثانى ان الباغي غير مضطر ، لانه لو ترك البغى لارتفعت ضرورته من أجله ، فهو مختار لحاله غير مضطر الى الميتة ، لانه لو أراد ترك البغي لكان قادرا على ذلك ولحلت له الميتة حينئذ لضرورة ان كانت به انما المضطر الذي لا يقدر على دفع ضرورته ومن سلك طريقا وهو باغ وتحصن في حصن وهو باغ ، فهو المختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول في جملة من ابيحت له الميتة . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل (1) رسم في الاصل « عليم» بدون نقط ولعل ما ذكرناه اقرب للمعنى
الجزء 03 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.