الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٥

وهذا نص قد خص منه الزانية المحصنة والقاتلة ، فهلا اسقط أيضاً منه المرتدة، ولم يأخذ منه منه إلا ما اتفق عليه من المنع من قتل الحربيات المأسورات، ولكن القوم انما هم ناصرون لما حضرهم من مسائلهم ، لا يبالون بما اصلوا في ذلك، ولا بما احتجوا، ولا يستحيون من نقضه بعد ساعة، وابطاله بأصل مضاد للاصل الأول على حسب ما يرد عليهم من المسائل ، كل ذلك طاعة لمالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقلة مبالاة لمخالفة القرآن وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى نستعين من الخذلان ونسأله المزيد من التوفيق قال على : ولا فرق بين تخصيص بعض آية أو حديث ـ لم يرد في ذلك البعض تخصيص، لكن لأنه قد خص بعض آخر منهما وبين من أراد أن يخص كل آية وكل حديث ، لانه قد وجد آيات مخصوصات وأحاديث مخصوصة وكل هذا تحكم بلادليل ، أو بدليل فاسد، وفي هـذا ابطال الشريعة ، ومن استجاز ماذكرنا وصوبه ، لزمه أن يقول بنسخ كل آية لانه قد وردت آيات منسوخات ، وهذا يخرج الى ابطال الاسلام ؛ ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من خص سورة بكمالها أو قال بنسخ كل ما فيها ؛ لأنه وجد بعضها منسوخا ومخصوصاً. وهذا مالا يقولونه وهو موجب قولهم الفاسد قال على : واحتج بعض من ذهب هذا المذهب ، فقال : من حلف ان هذه الآية أو هذا الحديث مخصوصان فيما قد قام الدليل على تخصيص بعضهما لم يحنث قال على: يقال له : صدقت او من نازعك فى هذا حتى تلحقه ، ونحن نقر لك بان هذا النص مخصوص اذا قام الدليل على خصوص بعضه ، ولكن الباقي بعد ماخص مأخوذ على موجبه وعلى كل ما اقتضاه لفظه بعد ما خرج منه ، ونحن على ما لزمنا من وجوب الطاعة له
الجزء 03 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.