الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٤

-189- قياس في الارض فكيف والقياس كله باطل والله تعالى الحمد فيقال لعيسى: ليت شعرى ما الذى شبه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذى ألزمنا الله تعالى توقيره والطاعة له. وحرم علينا معصيته ـ بكلام فاسقين ، فقد ثبت جرحتهما، وقد أمرنا تعالى أن لا تقبل خبرها . بل لقائل هذا القول المردود مثل السوء ، والله تعالى ولرسوله المثل الاعلى . وهلا قال إذ لم يوفقه الله تعالى لقبول الحق : ان النص الذي خص بعضه بمنزلة شاهدين عدلين، شهدا لا بيهما فلم يقبلا على مذهبه الفاسد ، فلا يكون ذلك موجباً لرد شهادتهما في سائر ما شهدا به لغير أبيهما؛ فهذا قياس أصح من قياسه لو كان القياس حقاً فكيف والقياس باطل كله فاسد، الا ان الذي عدناهم امثل لأننا مأمورون بقبول شهادة العدلين ، كما نحن مأمورون بقبول النص الوارد من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل به ، فاذا سقط عنا قبول بعض ما شهدا به لدليل قام على ذلك فى بعض المواضع، لم يوجب ذلك سقوط سائر شهادتهما في سائر المواضع ، وكذلك النص اللازم لنا قبوله ، اذا قام دليل على سقوط بعضه في بعض المواضع لم يكن ذلك موجباً لسقوط باقيه وسائره . فهذا أشبه مما قال، لأن الجرح الذى نظر به مسقط للعدالة بالجملة، وليس خصوص النص بمسقط للعمل به جملة، ولو شبه الشاهد المجرح عدالته بالمنسوخ من والشرائع فأوجب بذلك سقوط جميعها عنا، لكان أدخل في التمويه، وألطف في التشبيه، ولكنهم مع قولهم بالقياس وتركهم له كلام الله تعالى و وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فانك تجدهم أجهل الخلق بترتيب باطلهم، وأشدهم اضطرابا قال الملك فيه وهكذا يكون ما كان (من) عند غير الله . والله الحمد على ما وفق بمنه على : ونسى عيسى نفسه إذ قال بما ذكرنا، من ان النص اذا خص بعضه لم يؤخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه، فهلا تذكر على هذا الاصل إذ قال فى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء:ان المرتدة لا تقتل
الجزء 03 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.