الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٣

١٤٨ منها حفظ الفروج، ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معانى من الاكثر . والعجب كل العجب من تحريمهم الامة الوثنية بملك اليمين بلا خلاف منهم بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ». واباحتهم الامة الكتابية بملك اليمين بلا نص فيها اصلا ولا اجماع . خصوا قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »: بلا دليل وفرقوا بين الامة الوثنيه والكتابيه بلا دليل فان قالوا : ان قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات». انما قصد به الزواج. اخطأوا من وجهين ، احدهما تخصيص العموم بلادليل، والثاني تناقضهم وتحريمهم الامة الوثنية بملك اليمين. وانما جاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط فحرام ان يستثنى من تحريم المشركات بشيء غير الزواج وحده الذي استثنى بالنص، لاسيما وهم يبطلون القياس . وانما اباح الاماء الكتابيات بملك اليمين من اباحهن قياسا على الحرائر منهن فى الزواج ، والقياس باطل. فلم يبق الا ان يقولوا : ان المشركات اسم لا يقع على الكتابيات، فان قالوا هذا وكان القائل مالكيا أو شافعيا تناقض فى انهم حملوا قوله تعالى: « انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا على الكتابي كما حملوه على الوثني ، وان كان حنفيا تناقض في حمله قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». الآية على الكتابي كحملهم اياها على الوثني، وبرهان ذلك قبولهم اسلامه ان اسلم وليس في آية حرب أهل الكتاب الا : (حتى يعطوا الجزية ). فقط وبالله تعالى التوفيق * ومما احتج به عيسى بن ابان فى قوله : ان النص اذا خص منه شي وجب حمل سائره على الخصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين جرحا بقصة ما فوجب التوقف على سائر شهادتهما في كل شيء قال على بن احمد : وهذا القول فمع ما فيه من الاضطراب وتشبيهه بشيء لا يشبهه، اقدام عظيم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان القياس حقاً وقد أعاذ الله تعالى من ذلك لكان هذا القياس أحمق
الجزء 03 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.