الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٢

١٤٧٠ لم يؤخذ من باقيه الا ما أجمع عليه ، فانه يقال له في هذا المكان : اباحة ملك اليمين قد خرج منه بالنص و بالاجماع أشياء كثيرة. فمنها الذكور والبهائم، والام من الرضاع ، والاخت من الرضاع، وكل حرية بصهر ورضاع، وكل حائض ، وكل صائمة فرض . وأخرجت أنت منه الاختين والام والابنة والعمة والخالة فيلزمك أن لا تبيح مما بقى إلا ما اتفق عليه ولم يتفق على اباحة الامة الكتابية بملك اليمين ولا جاء بها نص. فواجب عليك القول بتحريمها ويقال لسائرهم: أنتم أهل القياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة الكتابية بملك اليمين على ما اتفقنا عليه من تحريم الاختين بملك اليمين وسائر ما ذكرنا ، ويقال للمالكيين منهم أنتم تدخلون التحريم بأدق سبب ولا تدخلون التحليل إلا بأبين وجه فخرموا الوطء للامة الكتابية إذ لا سبب معكم في تحليلها لا دقيق ولا جليل ، ولكم فى تحريمها أبين سبب ، فان ادعوا اجماعا اكذبهم ابن عمر فقد صح عنه تحريم الكتابيات جملة وتلا الآية التي ذكرنا قال على : واما جمهور اصحابنا الظاهريين، فانهم سلكوا طريقة لهم في ترك ما ظاهره التعارض ـ قد بينا بطلانها - فجعلوا قوله تعالى : وان تجمعوا بين الاختين» « وأمهات نسائكم » . « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن : معارضا لقوله تعالى : الاما ملكت ايمانكم ، ورجعوا الى الاصل بالاباحة قال على: وهذا خطأ شديد من كل وجه، وحتى لو كان التعارض موجودا وكان العمل صحيحا لكان ههنا باطلا ، فكيف والتعارض غير موجود لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم». والعمل المذكور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت الطاعة له اليقين بوجوب قال على: ولو كان العمل المذكور صحيحا لكان الرجوع الى قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » .أولى منه الى اباحة قد خص الإحكام في أصول الاحكام ٣٠
الجزء 03 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.