الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦١

-187 ملومين » . فاستثنوا الاختين بملك اليمين ، والأم وابنتها بملك اليمين والعمة وبنت أخيها بملك اليمين، والخالة وبنت اختها بملك اليمين ، من الآية التي فيها اباحة ملك اليمين، إلا أن يكون اختان معاً أو أم وابنة ، أو عمة وبنت اخيها، فان اولئك لا يحل وطؤهن ،ثم أبوا أن يستثنوا الاماء الكتابيات مما أباحوه من ملك اليمين ، فلو أن عاكساً عكس فأباح الاختين والأم والابنة بملك اليمين الامة الكتابية بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ». وحرم أي فرق كان يكون بينهم إلا التحكم بلا دليل؟ فان قالوا : قد ابيحت الكتابية قيل لهم : أخطأتم انما ابيحت بالزواج بقوله تعالى : « والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن ». فانما أباح المحصنات الكتابيات بشرط إيتائهن الاجور، وإيتاؤ من الاجور لا يكون الا فى الزواج لا في ملك اليمين ، وهذا مالا شك فيه عند أحد ، فبطل أن يكون المراد بالاباحة المذكورة الاماء الكتابيات، فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لا نفسنا الحجة بنحو ما يرضون به لا نفسهم لقلنا لهم: ان قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . انما قصد به الاماء لقوله تعالي في أثر ذلك : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » ولكنا في ذلك مشغبين بأقوى مما يحتجون به في اكثر مسائلهم . مثل احتجاجهم في ايجاب الخطبة بقوله تعالى : وتركوك قائما ومثل احتجاجهم في عتق الأخ بقوله تعالى : « لا أملك الا نفسى وأخى » . ومثل احتجاجهم في المنع من النفخ في الصلاة بقوله تعالى : ولا تقل لهما أف. ومثل احتجاجهم في القسامة ببقرة بني اسرائيل ومثل هذا من التمويه البارد الفاسد الداخل في حدود هذيان المبرسمين، ولكن الله عز وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا مجال للتأويل فيها وبنصره تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادعاء ما لا يصح . ومن أمكنته السيوف لم يفتقر إلى المحاربة بحطام التبن ، ولا سيما من قال منهم : ان النص اذا خص بعضه من
الجزء 03 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.