الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٦٠

-120 وجدنا هذا الاستثناء يحتمل أن يؤخذ به على عمومه، فيخص به من آية التحريم أشياء كثيرة منها الاختان بملك اليمين، والأم والابنة بملك اليمين، والكتابية بملك اليمين ، والحائض ، والمحرمة ، والصائمة فرضاً ، والحريمة بصهر أو رضاع، ويحتمل أن لا يخرج من النص الذي فيه تحريم اهمال الفروج جملة الاما خص نص جلى أو اجماع متيقن على اخراجه منه . فلو أخرجنا من النص الذي فيه تحريم اهمال الفروج كل ما يحتمل اخراجه، لكنا قد أسقطنا ما تيقنا وجوبه بما شككنا فى اباحته، ونحن اذا لم نخرج منه الا ماجاء نص جلى أو اجماع باخراجه منه، كنا قد عملنا بما تيقنا لزومه لنا من النص المبيح للوطء وعملنا أيضاً بما تيقنا وجوبه من النص الذى فيه التحريم، إذ في استعمالنا ما فى آية اباحة الوطء كله رجوع الى الاصل الأول الذي فيه اباحة كل ما في الارض ، وترك ما قد لزم اخراجه منه بيقين. فلو فعلنا ذلك لكنا متناقضين لانها ثلاثة نصوص كما ترى نص عام ، ثم آخر دونه في العموم، ثم ثالث دونهما معاً في العموم - فان قال قائل : بل نأخذ بالنص الاخص. قلنا له و بالله تعالى التوفيق: انك ان فعلت ذلك رجعت الى قولنا ، لاننا نوجدك نصاً أخص من النص الذي فيه اباحة الوطء فيلزمك أن تغلب هذا الاخص الذي هو نص رابع، وإلا نقضت قولك . وهو قول الله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والمشركات من الكتابيات من بعض من تملك أيماننا. وكذلك الاختان اذا ملكناها ا وأما أصحابنا القياسيون . فتناقضوا تناقضاً فاحشاً ظاهر الخطأ ، لأنهم حمدوا الى قوله عز وجل : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وإلى قوله تعالى : ( وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد ساف وإلى قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، وهذه كما ترى آيات محرمات لنساء موصوفات . وعمدوا الى قوله تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.