- ١٤٤
نری ان شاء الله تعالى - مسألة فيها تخصيص مترادف مرآة لكيفية العمل فيما ذكرنا ، وبالله تعالى التوفيق ، فنقول : قال الله عز وجل : « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً .. فلانص اكثر معانى ولا أعم من هذا، وفيه اباحة النساء والماكل كلها وكل ما فى الارض . وقال تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » فلاشيء بعد النص المذكور آنفاً أعم ولا أكثر معانى من هذا النص الثاني ، فلو لم يرد غيرهم الحرم النكاح جملة ، والوطء بالبتة، ولكان النساء كلهن مستثنيات مما ابيح في النص الاكثر المذكور آنفا، فلولم يرد غير هذين النصين لحوم النساء جملة . وقال تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . فكان هذا مبيحاً لما حظر النص المذكور الذي فيه حفظ
-
الفروج، فلولم يرد غير هذه النصوص لوجب الأخذ بالتحريم، لان الآية التي فيها اباحة النكاح موافقة للنص الاكثر الذى فيه اباحة كل ما في العالم ، وانما هي تأكيد و تكرار كسائر ما في القرآن من التكرار والتأكيد الذي أورده الله تعالى كما شاء ، لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. كما كرر تعالى أخبار الانبياء عليهم السلام ) و ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» و«أطيعوا الرسول ». فكرر اباحة نكاح النساء كما شاء. ولسنا نقول : ان شيئاً من هذه النصوص قبل شي ولا ان شيئا منها بعد شيء، وسواء نزل بعضها قبل بعض . أو نزلت معاً لا فرق عندنا بين شيء من ذلك ، وليس شيء مما نزل بعد رافعاً لشيء نزل قبل إلا بنص جلى فى انه رافع له أو باجماع على ذلك، وإلا فهو مضاف اليه ومعمول به معه، ضرورة لا بد من ذلك. فلما ما قلنا صح استثناء تحريم النكاح جملة من مما أباح تعالى لنا، ووجدناه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج استثناء تاما بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » فصح يقينا أن الزواج وملك اليمين مستثنى مما حرم من اهمال الفروج ، ثم
الجزء 03 — ص ١٤٤