- ١٤٣-
موافقا للظاهر وغير مخالف له البتة، وليس الاهذا الوجه، الا أن يوجب اكثر منه نص أو اجماع ، لانه قد تعذر الوجه الثاني ، وهو أن يؤخذ من كل مال جزء ، وإذا لم يكن لشيء الاقمان فسقط أحدهما ثبت الآخر. فلولم تأت نصوص واجماع على الأخذ من المواشى والذهب والفضة والبر والشعير والتمر، لما وجب الا ما يقع عليه اسم أخذ ، ولأجزأ اعطاء برة واحدة أو شميرة واحدة أو أى شيء أعطاه المرء ، ولكن النصوص والاجماع على ما ذكرنا ،
فرض الوقوف عندها
وأما العموم الثاني : وهو عموم أرباب الاموال فبين واضح ، وهو من کل انسان ذى مال ، فوجب استعماله على عمومه ، اذا عرف مقدار ما يؤخذ ومتى يؤخذ ومما يؤخذ ، فلا يخرج من ذلك الا ما أخرجه نص أو اجماع على ما
تذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى
وأما النص المفسر الذى يفهم معناه من لفظه ، وكان يمكننا استعماله على عمومه ، ولولم يأتنا غيره ، فأنى نص آخر أو اجماع، فخص منه بعض ما يقع عليه الاسم ، فانه لا يخرج منه الا ما أخرج النص و الاجماع ، والحجة في ذلك هي الحجج التي اثبتنا بها القول بالعموم ، فى أول هذا الباب الذي نحن الآن في فصوله . ويلزم من قال : لا ابقى منه الا ما جاء نص أو اجماع في بقائه ، أن يبيح دماء جميع الامة الا ما اتفق على تحريم دمه ؛ لان قوله عليه السلام : دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، فقد اتفق على انه ليس على عمومه بل خص منه كثير كالزناة المحصنين ، وقتلة الانفس وغيرهم ، فيلزمهم أن يقتلوا شارب الخمر في الرابعة، هذا لو لم يأت فيه نص، ولكن على أصلهم الفاسد ؛ وان يقتل الساحر إن كان حنفياً أو شافعياً ، وأن يقتل السيد بعبده، والمؤمن بالكافر ان كان مالكياً، وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذي قد خص بعضه فان باقيه على العموم أيضاً ، الا أن يخصه نص أو اجماع ، ونحن
الجزء 03 — ص ١٤٣