الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٥٧

-187- في العقل ؛ ولو أنه تعالى كلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذبنا إن لم تفعل لكان ذلك عدلا وحقاً ، ولكنه تعالى قد تفضل علينا وأمننا من ذلك ، ولم يكلفنا ما لا نطيق ، فله الحمد والشكر لا إله الا هو . وكذلك قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . ليس فيها بيان كيفية تلك الصدقة ولا متى تؤخذه أ فى كل يوم أم فى كل شهر؟ أم في كل عام أم مرة في الدهر ولا مقدار ما يؤخذ، ولا من أى مال . ففي قوله تعالى: « من أموالهم». عمومان اثنان أحدهما الاموال ، والثانى الضمير الراجع الى أرباب الاموال ، فأما عموم الاموال : فقد صح الاجماع المنقول جيلا جيلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يوجب الزكاة إلا فى بعض الاموال دون بعض ،مع ان نص الآية يوجب ذلك ، لانه انما قال تعالى: « خذ من أموالهم ». فالظاهر يقتضى ان ما أخذ مما قل أو كثر فقد أخذ من أموالهم ؛ كما أمر. وقوله عليه السلام اذ سئل عن الحمير : أفيها زكاة أم لا ؟ على أن هذا اللفظ ليس مراداً الاموال . وقد قال عليه السلام ان أموالكم عليكم حرام . وقال عليه السلام: - به جميع كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا يحل له أخذ مال أحد إلا بطيب نفسه، وليست الزكاة كذلك، بل هم مقاتلون ان منعوها ، وأيضاً فان لفظة «من» في قوله تعالى : « من أموالهم» . انما هى للتبعيض . وأيضاً فلو كانت الاموال مرادة على عمومها لكان ذلك ممتنعاً لان ذلك كان يوجب الاخذ من كل برة ؛ ومن كل خردلة ، ومن كل سمسمة لان كل ذلك أموال، فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالى لم يرد كل مال ؛ وجب طلب معرفة الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يؤخذ منها ، ومتى يؤخذ من نص آخر أو من الاجماع ، اذ قد ثبت ان المأخوذهو شيء من بعض ما يملكونه ، فلابد من بيان ذلك الشيء المراد ، فانه اذا أخذ شي يقع عليه اسم شيء واحد من جميع أموالهم ، فقد أخذ من أموالهم ، وكان هذا أيضاً
الجزء 03 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.