الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٥٦

- ۱٤۱۰- - فصل في النص يخص بعضه هل الباقى على عمومه ، أم لا يحمل على عمومه؟ قال على : وأما النص الذى يصح البرهان على انه ليس على عمومه، فقـــد قال قوم: الباقى على عمومه . وقال بعضهم - وهو عيسى بن أبان الحنفى قاضى البصرة (١) - : لا نأخذ منه إلا ما اتفق عليه • قال على : والصحيح من ذلك انه ان كان من النصوص التي لو تركنا وظاهرها لم يفهم منه المراد فاننا لا نأخذ منها إلا ما يبينه نص آخر أو اجماع، وذلك مثل: ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» . وأيضا فان الله تعالى نص لنا على الصلاة والزكاة بالالف واللام والالف واللام انما يقعان على معهودة ولا يفهم من هذا الظاهر كيفية الصلاة والزكاة الواجبين علينا ، فوجب أن يطلب بيانهما من نصوص أخر أو اجماع ، وقد أخبرنا تعالى انه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وليس في وسعنا أن تفهم استقبال الكعبة ، والاتيان بأربع ركعات للظهر في كل ركعة سجدتان ، وثلاث للمغرب. من قوله تعالى : «أقيموا الصلاة» ولا في وسعنا أن نفهم اعطاء شاة من خمس من الابل ، وما يجب من الزكاة من البقر والغنم ، من قوله تعالى : ( واتوا الزكاة » . ولاجل هذا النص منعنا من أن يكون تعالى يكلفنا مالا نطيق ، وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا D ما قدمت أيديهم، فهيهات أن يحدث احدهم نفسه بمخالفة الامر ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » . (۱) هو الامام الكبير عيسى بن أبان بن صدقة تلميذ محمد بن الحسن . قال هلال بن يحيي : ما فى الاسلام قاض أفقه منه ، له ترجمة في الجواهر المضية 1 : ٤٠٠ وفى الفوائد البهية ۱۰۱ و في تهذيب الأسماء للنواوى ٢ : ٤٤ وفى الانساب للسمعانى ٤٣٨ مات سنة ٢٢١ ومن تلامذته بكار بن قتيبة قاضى انظر ملحق كتاب قضاة مصر طبع بيروت ٥٠٥ مصر
الجزء 03 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.