-117-
يأتي بيان باستثناء أو بصفة أو بعدد ، يختص بذلك بعض (۱) الجمع دون بعض
فنصير اليه
وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : ما معنى قولكم هـذا خصوص ?فلا جواب لهم إلا ان يقولوا: هو حمل للاسم على بعض ما يقتضيه دون بعض . مثل قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . فيقولون: هذا على بعض المشركين دون بعض ، فيقال لهم : فبأي شيء استحق عندكم هذا البعض ـ الذى حملتم اللفظ عليه - أن يكون محمولا عليه ذلك اللفظ دون سائر من أخرجتم عنه ؟ وما الفرق بينكم وبين من قال: بل اللفظ محمول على الذى أخرجتم عنه انتم ، وغير محمول على الذي حملتموه انتم عليه ؟ فان قالوا : الدليل كذا . صاروا إلى ان التخصيص انما كان بدليل ، غير حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه دون بعض بغير دليل . وهذا الأمر لا تنكره ، بل نقول: متى قام الدليل على التخصيص صرنا اليه ، وبطل بهذا حمل الاسم على بعض ما يقتضيه دون بعض بغير دليل ، فذلك ما أردنا ان نبين . وهذا ترك منهم لمذهبهم الفاسد ، وإن لم يكن بأيديهم إلا الاقتصار على التخصيص لمن خصوا بلا دليل، حصلوا على التحكم والدعوى، وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة وبالله تعالى التوفيق واحتجوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوقف إلى متى يكون ؟ فان حدوا حداً كانوا متحكمين بلا دليل . وان قالوا : حتى ننظر في دلائل القرآن والسنة ، سألناهم. فقلنا لهم : فان لم تجدوا دليلا على عموم ولا خصوص ، ولم تجدوا غير اللفظ الوارد ، ماذا تصنعون فان قالوا : نقف ابداً ، أقروا بالعصيان ومخالفة الاوامر . وأدى قولهم الى ان الله تعالى لم يبين مراده ، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ولا بلغ ، وهذا كفر . وان قالوا :
(۱) بعض محذوفة في الأصل ، وزدناها لان السياق يقتضيها
الجزء 03 — ص ١١٦