الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٣٠

ه غمومه بلا شك ولا مرية، نقطع على ذلك عند الله عز وجل ، عند الله عز وجل ، ونقطع أيضا بأن كل من بلغه العموم ولم يبلغه الخصوص، أو بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ : فان الله تعالى لم يلزمه قط إلا ما بلغه لا ما لم يبلغه . قال تعالى : لا نذركم به ومن بلغ » . ونقطع بأن هذا كله هو الحق عند الله عز وجل، لنصه تعالى على ان عليه بيانه ، فمالم يبين انه على غير وجهه، فقد تيقنا انه مراد منا على ما اقتضاه لفظه ، ولابد قال على : فهذه اعتراضاتهم كلها ، قد استوعبناها ونقضناها ، وبينا فسادها كلها ، وانعكاسها عليهم مع فسادها بحمد الله تعالى . ونحن الآن شارعون - بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا - فى ايراد البراهين على بطلان قولهم ، ووجوب حمل الالفاظ على عمومها ، وبالله تعالى التوفيق قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم ، المخالفين في ذلك : فقال : لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم، لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما . إما ان يكون لفظا بخطاب ، أو معنى مستخرجا من خطاب . فان كان خطابا، فالخطاب الثاني كالاول ولا فرق ، ان كان يدل بنفسه على العموم، فالاول مثله ، وإن كان الاول لايدل بنفسه على انه على العموم ، فالثاني لا يدل أيضاً . وإن كان معنى مستخرجا من خطاب ، فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذى منه استخرج ، وهذا يقتضى وجود خطابات لانهاية لها ، وهذا ممتنع لا سبيل اليه ، ويؤدى أيضا إلى ابطال فهم كل خطاب أصلا وقالوا أيضا : اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه ؛ كزيد ، وكرجل ، من شأنه وصفته فلا يعقل منه أكثر من واحد ، ووجدنا فيها أسماء للتثنية لا تقع على واحد ، ولا على اكثر من اثنين . ووجدنا ايضا لفظا للجمع الزائد على الاثنين ، فكان ذلك واقعاً على كل ما يقتضيه الجمع، إلا أن الاحكام وأصول الاحكام ۲۸
الجزء 03 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.