۱۱۷
ان لم نجد دليلا على الخصوص صرنا الى العموم ، فقد رجعوا الى ما انكروا ، وأقروا بأنهم انها حملوا الكلام على العموم بصيغته ولفظه ، وبعدم الدليل على الخصوص . وهذا هو نفس قولنا الذى أبوه أولا عادوا اليه من قريب فان قال قائل : ان هذا لا يوجد . لزمهم السؤال الذي سألنا به أولا من قولنا لهم : هل يخلو الدليل من ان يكون لفظا آخر ، أو معنى مستخرجا من لفظ ? ولز مهم اسقاط التفاهم أبداً . وأيضا فان ذلك موجود ، وقد قال تعالى: ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها » . ولم تؤكد بشيء أصلا ، وهذا عندهم محمول على عمومه . وقد قال تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . ولم يأت بتوكيد زائد ، فحملوه على عمومه دون دليل، غير وارد اللفظ فقط . ومثل هذا كثير جداً، بل هو الاكثر في القرآن والسنة ، وانما ادعوا الخصوص فى مسائل يسيرة ، وليس هذا مكان احتجاجهم بقرينة الوعيد ، لأننا انما نكلمهم في عموم كل ما اقتضاه اللفظ ، لا في الوجوب . وقد حمل مالك قوله تعالى : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) . على عموم جميع المساجد بنص اللفظ ، لا بدليل زائد ، ولا ببيان وارد . وحمل قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » . على عموم جميع الازواج ، بلادليل زائد ، وليس شيء من ذلك إجماعا . و حمل هو وأبو حنيفة قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الاختين » . على عمومه في النكاح والوطء بملك اليمين . وحملوا كلهم ايضاً قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم . على عمومه بلا دليل ، بل الدليل قام على
(
خصوص ذلك ، فأبوا من قبوله ، فبان تناقضهم في ذلك . وبالله تعالى التوفيق قال على : ويلزمهم أيضا أن لا يحكموا بالاجماع ، إذ لعل ههنا خلافا لم يبلغهم . ولا يحكموا بنص، إذ لعله منسوخ . ولا يقاس ، لأن القياس لا يكون الا على نص أو اجماع ، والوقف واجب فى النص والاجماع . فبطل الدين كله
4
الجزء 03 — ص ١١٧