الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢٩

- بنص، أو ذكروا دليلا ما كذبوا وادعو ا مالا يجدون أبداً ، وكانوا مع كذبهم قد تركوا قولهم : بأن لا يقولوا إلا بما أجمع عليه . لانهم يقولون بالنص وإن خالف الاجماع ، وإن قالوا : قلنا ذلك باجماع ، كذبوا و جاهروا . وبالجملة فهذا مذهب لم يخلق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه الاجماع ، بل قد صح الاجماع على ان قائل هذا القول معتقداً له ،كافر بلا خلاف لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في وجوب طاعتها قال على : وقالوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل تدل على الرضا والسخط : من تغير اللون ، وحدة الامر، والنجه (۱) ؛ والبشر. قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : ليس هذا مما نحن فيه ، ولا كون هذه الاحوال مما يمنع من الأمر على العموم . ثم نعكس عليهم هذا في قولهم بالخصوص والوقف، فيلزمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . وفى هذا ابطال الدين والخروج عن الاسلام . وتشبه هذه السؤالات أن تكون اخراج سؤالات ملحد جاهل قليل الحياء وقالوا أيضا : انكم ان اعتقدتم العموم فيما أراد الله تعالى به الخصوص ، فقد خالفتموه عز وجل قيل لهم : وأنتم ان اردتم الخصوص فيها أراد الله تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل ، وان اعتقدتم الوقف فيما حكم الله تعالى فيه بما حكم : من عموم أو خصوص ـ فلا بد من أحدهما : فقد خالفتم الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ولا خلاف في ان الله تعالى لم يرد قط في شيء من أحكامه وقفاً ، بل انفذ تعالى الحكم بما انفذ (٢) . وأيضا فنحن قاطعون على ان كل أمر لم يأت نص ولا اجماع بأنه ليس على عمومه : فهو على (1) يفتح النون واسكان الجيم ، وبابه منع ، وهو استقبالك الرجل بما يكره ، وردك أياه عن حاجته ، وقيل هو أقبح الرد . قاله في اللسان (۲) في الاصل بالدال المهملة في الموضعين وهو خطأ
الجزء 03 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.