الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢٨

- ۱۱۳- على حمل لفظ الخصوص على الخصوص با هى التي دلت على حمل العموم على العموم ، والدلائل التي دلت على حمل اللفظ على ذلك البعض الذي وافقتمونا عليه ، هي التي دلت على حمله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق وايضا ، فانهم مناقضون لهذا القول، لانه كان يلزمهم على ذلك ان لا يقتلوا مشركا الأمشركا اتفق على قتله ، وهم لا يفعلون. لأن قائل هذا ان كان مالكيا فقد ناقض . لانه يقتل المرأة المرتدة، ولم يتفق على قتلها ، ويقتل ولد المرتد الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسلم ، وابن ابنه كذلك ، ولم يتفق على قتلهم . ويقتل المشرك اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق على قتله . وان كان شافعيا ، فكذلك أيضا. ويقتل - زائدا على من ذكرنا ـ من خرج من اليهودية الى النصرانية ، ومن خرج من النصرانية الى اليهودية الا ان يسلم . وان كان حنفيا ؛ فهم يقتلون المسلم المختلف في قتله، اذا قتل كافرا ، بعموم قوله تعالى: «النفس بالنفس .. وان من تورع عن قتل كافر قد اباح الله تعالى قتله، وجاء النص بقتله ، واقدم على قتل مسلم قد حرم الله دمه عموما وخصوصا بعموم آية لم نخاطب نحن بها ، ولا الزمنا الحكم بما فيها - لعظيم الجرم قليل الورع ، مقدم على اكبر الكبائر ، وبالله تعالى التوفيق . وكذلك ان قال : لا أقطع إلا سارقا اتفق على قطعه ، فهم أيضا ينكرون ذلك لانهم - نعنى المالكيين - يقطعون في أقل من عشرة دراهم وليس (۱) متفقا عليه ، ويقطعون في الزرنيخ والنورة والفاكهة واللحم، وليس القطع في ذلك اجماعا . والحنفيون يقطعون من سرق شيئا مغصوبا من مال الغاصب ، وليس قطعهم اجماعا ، ويلزمهم بهذا القول أن لا يقولوا إلا بما اجمع عليه قال على : وهم لا يفعلون ذلك البتة . فقد أفسدوا دليلهم وبالله تعالى التوفيق . فانه يقال لهم : أبنص صح عندكم هذا القول أم باجماع ? فان قالوا (۱) في الاصل بحذف « وليس » وهو خطأ ولا يستقيم الكلام الا بها
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.