الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢٥

أيديهما » . مع قوله عليه السلام : لاقطع في أقل من ربع دينار فصاعدا . وبين قوله تعالى: « الف سنة الا خمسين عاما » . وكذلك لا فرق بين قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » . وبين نزول خمس رضعات محرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل : لا إله الا الله . فلا يجوز أن يفصل شيء من ذلك في الحكم عن بيانه ، كما لا يحل لأحد أن يأخذ القائل: لا إله الا الله ، في بعض كلامه دون بعض . فيقضى عليه بقوله : لا إله بالكفر، لكن نضم كلامه بعضه الى بعض ، فنأخذه بكلامه وكذلك اذا نزلت الآيات المجملة أتى بعقبها الاحاديث المفسرات ، فكان ذلك مضموما بعضه الى بعض ، ومستثنى بعضه من بعض، ومعطوفا بعضه على بعض. فبطل ماراموا ان يموهوا به، وصح أنه سؤال فاسد ، وأن الذين خوطبوا بالا يات المذكورات خوطبوا ببيانها معها . واما نحن فكل انسان منا فلا يخلو من احد وجهين : اما أن يكون لم يتفقه فى الدين ، أو يكون قد تفقه في الدين، ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى لم يتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم تعالى بقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » . ولا من الذين خوطبوا بالفتيا و الحكم في تحريم المرضعات ، ولا من المأمورين بجلد الزناة . وانما امر بذلك كله الفقهاء والحكام العالمون باللغة والفقه، بلاخلاف من احد من المسلمين في ذلك ، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وما كان المؤمنون لينفروا كانة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون». فصح بالنص : أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه في غير ما يخصه فى نفسه فصح بما ذكرنا ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والفتيا في الدين - الفقهاء الذين قد سمعوا النصوص كلها ، وعرفوها وعرفوا الاجماع والاختلاف . وان كل من كان بخلاف هذه الصفة، فلم يؤمر قط بقطع من سرق جبالا من ذهب ، ولا بان يفتى فى تحريم من ارضعت ألف رضعة ، ولا بجلد زان
الجزء 03 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.