الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢٦

حرا أو عبدا . وكل متفقه فقبل ان يكمل تعلم النصوص والاجماع ، فهو غير مأمور ولا مخاطب بالحكم في شيء ، ولا بالفتيا في شيء ، لكنه مأمور بالطلب والتعلم. فاذا فقه فحينئذ لزمه تنفيذ ماسمع على عمومه وظاهره ، مالم يأت نص بنسخ أو تخصيص أو تأويل ، فبطل سؤالهم بطلانا ظاهرا. والحمد لله تعالى . ولكنا نقول : لوان امرأ سمع هذه الآيات ، ولم يسمع ما خصصها لكان • حكى العمل ما يبلغه التخصيص، فيلزمه حينئذ كما قلنا فى المنسوخ ، سواء سواء . وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من احاط بجميع العلم ، وانما يلزم كل عثمان التي ولدت لستة اشهر ، وقد امر عمر برجم رجم واحد ما بلغه ، وقد ر ح مجنونة حتى نهاه على عن ذلك ، واخبره بان النبى الله عليه وسلم اخبر ان القلم مرفوع عن المجنون قال على : وهم قد تناقضوا في هذه الآيات بلا دليل ، فحملوا بعضها على العموم وبعضها على الخصوص ؛ فتركوا قولهم بالوقف . وحملوا على العموم ماقد صح عيم الخصوص فيه واعترضوا ايضا بان قالوا : لماكان المعهود ان يقول القائلون : جاءنى بنو ، وفسد الناس ، ولاخير فى واحد ، وذهب الخلق ، وذهب الوفاء . ولا يكون ذلك كذبا ، وقد تيقنا انه لم يرد بذلك جميع بني ، ولا جميع الناس ولا جميع جميع الأحدين ، ولا جميع الخير، ولا جميع الخلق ، ولا الوفاء كله . صح الخصوص قال على : وهؤلاء القوم لا ندرى مع من يتكلمون، ونحن لم ننكر ان يكون في اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات ، وكل ما ذكروا فقد قام الدليل على انه ليس على عمومه ، كما قام الدليل على ان آيات كثيرة انها منسوخة لا يحل العمل بها . فلما لم يكن ذلك واجبا ان نحمل النسخ من اجله على سائر الآيات ، لم يكن ايضا واجبا ان نحمل التخصيص على كل لفظ من
الجزء 03 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.