1.9
عنها باخبار ، وترد فيها شرائع .لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن الجنس كله، وهذا لا بد منه، وإلا بطل الخبر عن الاجناس ، وهذا مالاسبيل اليه اصلا ، ولا بد أيضا من لفظ يخبر به عن بعض ما تحت الجنس ، ليفهم
المخاطب بذلك ما يريد، ومبطل هذا مبطل للعيان ، جاحد للضرورات. وسألوا أيضا فقالوا : ان كان قولكم بالعموم والظاهر حقا ، فما قولكم فيمن سمع آية قطع السارق ، وآية جلد الزناة، وآية تحريم المرضعات لنساء والراضعات معنا ، ولم يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك ، ولا آية التخصيص للاماء . أتأمرونه بقطع من سرق فلسا من ذهب ، وبجلد الامة والعبد مائة مأنة اذا زنيا ، وتحرمون من أرضعت رضعتين ، وتقولون انه مأمور من عند الله تعالى بذلك ? فلزمكم القول بأنه مأمور بمالم يؤمر به والقول بأنه مأمور بالباطل ، أو تأمرونه بأن لا ينفذ (۱) شيئا من ذلك حتى يطلب الدليل ، فتتركون القول بالعموم وبالظاهر
قال على : فنقول وبالله تعالى التوفيق . إن الله تعالى لم يأمر قط بقطع سارق أقل من ربع دينار ذهبا ، ولا حرم قط من أرضعت أقل من خمس رضعات ، ولا أمرقط بجلد العبد والامة أكثر من خمسين. لأن الرسول عليه السلام قد بين كل ذلك ، وكلامه عليه السلام وكلام ربه سواء ، في انه كله وحى ، وفى انه كله لازمة طاعته . فالآيات التى ذكروا ، والاحاديث المبينة لها، مضموم كل ذلك بعضه الى بعض ، غير مفصول منه شيء عن آخر ، بل هو كلة كآية واحدة أو كلمة واحدة ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ببعض النص الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت فى التلاوة فالتلاوة غير الحكم ، ولم يفرق فى الحكم قط . بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع ورود الآي معا . ولا فرق بين قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا (۱) في الاصل : يتعد . وهو غير ظاهر ؛ وكلامه الآتي يدل لما صححناه به
الجزء 03 — ص ١٠٩