الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢٣

- ١٠٨ - - الآية ، في قوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشبه ذلك. وكسؤال العباس في الاذخر ، فاستثنى من العموم في النهي عن ان يختلى خلا الحرم بمكة ، وقد يحسن ايضا الاستفهام فى العدد ، كقول القائل : اتاني عشرة من الناس فى امر كذا . فيقول له السامع : أعشرة ؟ فيقول : نعم ! وذلك : نحو قول الله عز وجل : ( ثلاثه ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة » . فقد كنا نعلم لو لم يذكر تعالى العشرة: ان ثلاثة وسبعة، عشرة ، وقد كنا نعلم بقوله تعالى : ( تلك عشرة » أنها عشرة، ولكنه تعالى ذكر : ( كاملة ) كما شاء ، فلما صح كل ما ذكرنا وحسن الاستفهام عن اسم واحد ، وعن. العدد ، وهو لا يحتمل صرفا عن وجهه اصلا ، ولم يكن ذلك مجيزا لوقوع اسم الواحد على اكثر من واحد ، وكذلك في العدد ، لم يكن ايضا وقوع الاستفهام فى العموم ، موجبا لاسقاط حمله على العموم ، وبالله تعالى التوفيق . وقالوا ايضا : أرأيتم قولكم بالعموم ? العموم قلتموه وعلمتم صحته، أم بغير عموم ؟ قال على : وهذا من الهذيان الذي قد تقدم ابطالنا اياه ، في كلامنا في حجة العقل ، وهو سخف أتى به بعض السوفسطائيين القاصدين ابطال الحقائق وهو ينعكس علهم في قولهم بالخصوص ؛ وفي قولهم بالوقف . فيقال لهم: أرأيتم قواسكم بالوقف ، أبوقف قلتموه وعلمتموه أم بغير وقف ? وأرأيتم قولكم بالخصوص ، أبخصوص قلتموه وعلمتموه أم بغير خصوص ؟ والجواب الصحيح المبين لجهلهم : هو اننا نقول وبالله تعالى التوفيق : انما قلنا بالعموم استدلالا بضرورة العقل الحاكم بان اللغة انما هى ان رتبت لكل معنى في العالم ، . عبارة مبينة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب والمخاطب، ولا ننا وجدنا الاجناس العامة للأنواع الكثيرة ، ووجدنا الأنواع العامة للاشخاص الكثيرة ـ يخبر
الجزء 03 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.