الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢٢

لاشياء ركب ذلك اللفظ عليها ، فاذا جاء الاستثناء ، كان ذلك اللفظ مع الاستثناء معاً صيغة للخصوص، وهذا نص قولنا ، فورود الاستثناء عبارة عن الخصوص، وعدم الاستثناء عبارة عن العموم قال على : ثم يعكس عليهم هذا السؤال نفسه . فيقال لهم : لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى ، لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء ، وقد قدمنا انه انما يلزم القضية من صححها ، . وسأل بها . واما نحن : فهذه كلها سؤالات فاسدة ، ولكنها لهم لازمة إذ ابتدأوا بالسؤال بها وقالوا ايضا : لو كان اللفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام، أخصوصاً اراد أم عموما ؟ فا عموما ؟ فلما حسن فيه الاستفهام ، علمنا انه لا يقتضى العموم بنص لفظه • قال على : وهذا كالأول، وانما يحسن الاستفهام من جاهل بحدود الكلام واستفهام المستفهم عن الآية أو الحديث مذموم ، وقد انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : اتركونى ما تركتكم . ثم نعكس عليهم هذا السؤال نفسه، فنقول لهم : لو كان اللفظ يفهم منه الخصوص، لما كان للاستفهام معنى قالوا : ألا ترى ان السؤال والاستفهام لا يحسن في الخبر عن الواحد ، لأنه مفهوم من نص لفظه قال على : وهذا خطأ لأن الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم، وذلك ان يقول القائل : اتانى اليوم زيد . فيقول السامع : اجاءك زيد نفسه ؟ إما على سبيل الاكبار ، واما على سبيل السرور ، أو على بعض الوجوه المشاهدة وهذا امر معلوم لا ينكره ذو عقل . وقد يحسن ذلك في الشريعة ايصا من طالب راحة ، أو تخفيف ، كما سأل ابن ام مكتوم إذ نزلت آية المجاهدين : فطلب أن يخرج له عذر من عموم اللفظ الوارد ، وقد كان له كفاية في غير هذه
الجزء 03 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.