الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢١

ونظرت اليه بعيني هاتين، وهو يفعل امر كذا . وقد علمنا أن النظر لا يكون الا بالعينين. وكذلك يقول : سمعت أذى ، والسمع لا يكون منا الا بالاذنين. ولو سكت عن ذلك لعلمنا من خبره كالذى علمنا اذا ذكر العينين والاذنين ولا فرق . وأيضا فان الاستثناء جائز بعد التأكيد ، كجوازه قبل التأكيد فتقول : رأيت الوجوه الافلانا، فلو كان التأكيد مخرجا للكلام عن الخصوص . الى العموم ، لما جاز فيه الاستثناء ، فصح أنه بمنزلة التكرار ولا فرق . قال على : ثم نعكس عليهم -ؤالهم الفاسد . فنقول لهم : لو جاز أن تكون صيغة العموم للخصوص، لما جاز أن يدخل عليها التأكيد فينقلها الى العموم ، وهذا لهم لازم، لا نهم صححوا هذا السؤال. فكل من صحيح القضية فهى لازمة له ، وليست لازمة لمن لم يصححها ، ولا ابتدأ السؤال (۱) قال على: ولو صح قولهم، لوجب ان يكون كل شي انتقل عن حاله باطلا، وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل لم يكن حقا ، لأنه يلزمهم أن الشي لو كان حقا لماصار باطلا ، ولما قام دليل على بطلانه . ونحن نجد الحياة للانسان باتصال النفس فى الجسد ، ثم تذهب تلك الحياة وتبطل بيقين . فيلزمهم إذ قالوا: لو كان العموم حقا لما انتقل لفظه الى خصوص ، أن يقولوا: لو كانت الحياة حقا لما انتقل حاملها الى الموت هذا مع افتقار دليلهم هذا الى دليل ، وانه دعوى مجردة ساقطة ، لأن دعواهم ان انتقال الشيء عن مرتبته مبطل لكونها مرتبا لها ، دعوى ساقطة . يشبه سؤال السوفسطائية واليهود وقد ابطلنا استدلا لهم في ذلك ، في كتاب الفصل بحمد الله تعالى قال على : وقالوا ايضا لو كان العموم حقا لما حسن الاستثناء منه ، وصرفه بذلك الى الخصوص قال على : وهذا غاية التمويه ، لأن العموم صيغة ورود اللفظ الجامع ، (1) يظهر أنه سقط هنا اعتراض ، وهذا جوابه كما يفهم من بساط القول .
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.