الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤١٣

-۹۸- للتعبير عن المعاني الواقعة تحته . ثم اختلفوا على قولين ، فقالت طائفة منهم : انما يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك اللفظ شيء أم لا ، فان وجدنا دليلا على ذلك صرنا اليه ، والا حملنا اللفظ على عمومه دون أن نطلب على العموم دليلا. وهذا قول بعض الشافعيين وبعض المالكيين وبعض الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف ولا نظر ، لكن ان جاء نادليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أصحاب الظاهر ، وبعض المالكيين ، وبعض الشافعيين ، وبعض الحنفيين . وبهذا نأخذ ، وهو الذي لا يجوز غيره ، وانما اختلف من ذكرنا على قدر ما حضرتهم من المسائل على ماقدمنا من أفعالهم فيما خلا ، فان وافقهم القول بالخصوص قالوا به ، وان وافقهم القول بالعموم قالوا به ، فاصولهم معكوسة على فروعهم ، ودلائلهم مرتبة على ما توجبه مسائلهم ، وفى هذا عجب: أن يكون الدليل على القول مطلوبا بعد اعتقاد القول، وانما فائدة الدليل وثمرته انتاج ما يجب اعتقاده الاقوال ، فمتى يهتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! تم جعل يطلب الادلة من بشرط موافقة قوله ، والا فهى مطرحة عنده قال على : وكل ماذكرنا انه يدخل على القائلين بالوقف أو التأويل في صرف الأوامر عن الوجوب ، وصرف (۱) الالفاظ عن ظواهرها (۲) ، فهو ادخل على من قال بالوقف أو الخصوص ههنا ، ويدخل عليهم أيضا أشياء زائدة قال على : فما احتج به من ذهب الى أن اللفظ لا يحمل على عمومه إلا بعد طلب دليل على الخصوص، أو إلا بدليل على أنه على العموم، أن قالوا : ليست الالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لما وجدت ابدا إلا كذلك ، كما لا يوجد اسم السواد على البياض ، فلما وجدنا الفاظا ظاهرها العموم والمراد بها (۱) نسخة : وعطف (۲) في الاصل : ظواهره
الجزء 03 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.