الخصوص، علمنا انها لا تحمل على العموم إلا بدليل
قال على : وقد تقدم افساد نا لهذا الاستدلال فيما خلا من القول بالوجوب وبالظاهر ، ونقول ههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة بموجب أن يبطل كل لفظ، ويفسد وقوع الاسماء على مسمياتها ، ولو كان ذلك لكان وجودنا آيات منسوخة لا يجوز العمل بها ، موجبا لترك العمل بشئ من سائر الآيات كلها ، الا بدليل يوجب العمل بها من غير لفظها ، ومن قال هذا فقد كفر باجماع . ومن لم يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهبه ، وأما قولهم : كما لا يوضع اسم السواد على البياض ، فقد يوضع اسود على غير اللون ، فيقال : فلان أسود من فلان ، من معنى السيادة ، وليس ذلك بمبطل ان يكون السواد موضوعا لعدم الالوان ، وقد يقال للاسود أبو البيضاء . وليس ذلك بمبطل أن يكون البياض موضوعا المون المفرق للبصر
وقد احتج عليهم بعض من تقدم من القائلين بالعموم ، فقال : ليس الى وجود لفظ عام يراد به الخصوص سبيل ،البتة، الا بدليل وارد يبين انه منقول عن مرتبته الى غيرها . كالدليل على تخصيص قوله تعالى : « تدمر كل شيء با مرربها ، فصح بالنص وبالظاهر وبمقتضى اللفظ أنها لم تدمر من الأشياء الا ما أمرت بتدميره. وهذا لفظ خصوص لبعض الاشياء ، لا لفظ عموم الجميعها ، لكنه عموم لما قصد به . قال : وكذلك كل لفظ عموم أريد به الخصوص . قال : فلما صح ذلك بطل ما احتجوا به من وجودهم لفظا ظاهره : العموم المطلق ، ويراد به الخصوص. قال على : واحتجوا أيضا فقالوا : لم نجد قط خطابا الا خاصا لا عاما ، فصح أن كل خطاب فانما قصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين البالغين
خاصة دون غيرهم .
قال على : هــذا تشغيب جاهل متكلم بغير علم ، ليت شعرى أين كان عن
الإحكام في أصول الأحكام ٢٧
الجزء 03 — ص ٩٩