ورأى الشافعيون : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضا، ولم يروا التكبير فى الركوع والرفع فرضا ، وقد جاء به الأمر. ورأوا النية فى الوضوء فرضا ، ولم يروا فعل الاستنشاق والاستنثار فرضا ، وبكل ذلك جاء الأمر سواء . ورأوا الخيار قبل التفرق في البيع فرضا ، ولم يروا الاشهاد
.
فيه فرضا ، وبكل ذلك جاء الأمر . ومثل هذا كثير . ورأوا الايتاء من مال الله للمكاتب فرضا ، ولم يروا كتابة من دعا إلى المكاتبة مما ملكت أيمانكم فرضا ، وكلاهما جاء به الأمر مجيئا مستويا . وفيما ذكرنا طرف يستدل به على تناقض من قال بالوقف . وبالله تعالى التوفيق
C
وقد ذكرنا أقسام الأوامر في كتاب التقريب فأغنى عن اعادتها، وسنذكر ان شاء الله تعالى الدلائل المخرجة للأمر عن موضوعه في الايجاب الى سائر أقسامه في فصل آخر باب العموم التالى لكلامنا في هذا ان شاء الله عز وجل وبالله تعالى التوفيق ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم والله الموفق للصواب
الا
الباب الثالث عشر
في حمل الاوامر وسائر الالفاظ كلها على العموم وابطال قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص ، الا ما أخرجه عن العموم دليل حق قال على : اختلف الناس فى هذا الباب ، فقالت طائفة : لا تحمل الالفاظ على الخصوص، ومعنى ذلك حملها على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعضهم : بل نقف فلا نحملها على عموم ولا خصوص الا بدليل . فالقول الأول هو لبعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين ، والثاني لبعض الحنيفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائفة : الواجب حمل كل لفظ على عمومه ، وهو كل ما يقع عليه لفظه المرتب في اللغة
بعض . وقال
الجزء 03 — ص ٩٧