الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٠٦

ان هو الا وحي يوحى ) . فصح ان كلامه كله صلى الله عليه وسلم وحى ،وان الوحى محفوظ ، لانه ذكر . فلو بينه عليه السلام ولم ينقل الينا، لكان غير محفوظ وقد اكذب الله تعالى هذا القول لانه لم ينقل احد انه امره بالاعادة لغير الانفراد . والوجه الثالث : ان احاديث كثيرة ثبتت بفرض تسوية الصفوف وفيها ابطال صلاة من صل منفردا ، وقد ذكرناها في الفصل الذي فيه ترجيح الاحاديث في باب الاخبار من كتابنا هذا . والرابع : ان نقل الناقل الثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل و انذار ببطلان صلاة المنفرد عنه عليه السلام ، فواجب قبوله . والخامس : ان قول القائل : لعله كان هنالك سبب لم ينقل الينا ، ظن. وقد قال تعالى : ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا. وقال عليه السلام : الظن اكذب الحديث ، ولا يحل ترك نقل الثقات لظنون زائفات . وأما تخريج من خرج منهم : ان الحاجم والمحجوم كانا يغتا بان الناس فانهم استجاروا من الرمضاء بالنار . وهم لا يرون افطار الصائم بالغيبة ، فقد عصوا على كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الحجامة للصائم لأوجبنا الافطار بها ، ولكن استعمال الاحاديث يوجب قبول الرخصة، لأنها متيقنة بعد النهي، إذلا تكون لفظة الرخصة إلا عن شي تقدم التحذير منه. ولهذا الحديث أجزنا الحجامة للصائم ، وان يكون حاجماً ومحجوما على ظاهر لفظ الاحاديث، لا بالحديث الذى احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ، لأنه ليس في ذلك الحديث دليل على أنه كان بعد النهى ، فهو موافق لمعهود الأصل ، ولافيه بيان أيضا : أنه كان فى صيام فرض لا يجوز الافطار فيه ، بل لعله كان فى تطوع يجوز الافطار فيه ، أو في سفركما جاء في بعض تلك الأحاديث : أنه كان صائما محر ما عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق
الجزء 03 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.