الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٠٥

من ان ذلك النهى لا يتعداه . وذلك إذ سئل : أعهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ لم يعهده الى غيرك ؟ فقال : لا ! ماخصني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ، الا ما في هذه الصحيفة ، وكان فيها العقل، واشياء الجراحات ، ولا يقتل مؤمن بكافر . فصح ان قول على: نهانى ، انما هو تحر للفظه عليه السلام فقط. وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب من فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه قال على : واذا ورد خبر صحيح ، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امراً كذا، فحكم فيه بكذا. فإن الواجب ان نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولابد ، لانه كسائر اوامره التي قدمنا وجوبها . وذلك مثل ما روى: انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى منفر داخلف الصفوف ، فأمره بالاعادة، ورأى رجلا يحتجم . فقال : افطر الحاجم والمحجوم ، وأتى بشارب فجلده ، فاعترض قوم فقالوا : لعله عليه السلام انما امره بالاعادة ليس من اجل انفراده ولكن لغير ذلك ، وان الحجام والمحجوم كانا يغتابان الناس قال على: وهذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور بالتبليغ ، فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه ، ولم يبين عليه السلام وجه بطلانها لسكان عليه السلام غير مبلغ ، وقد نزهه الله تعالى عن ذلك ، ولكان غير مبين ؛ ومن نسب هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر . والوجه الثاني : ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بين ذلك ولم يصل الينا قال على : فمن قال ذلك اكذبه الله عز وجل بقوله : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » وبقوله تعالى عن نبيه عليه السلام : « وما ينطق عن الهوى
الجزء 03 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.