الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٠٧

فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا في أمرين قال على : روى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يقول : احترقت ، وأنه وصف أنه وطى امرأته وهو صائم ، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة موصوفة . وروى من تلك الطريق بعينها : أن رجلا أفطر في رمضان فامره عليه السلام بتلك الكفارة بعينها وذكر باقى الحديث الأول ، فعلمنا بذلك أنهما حديث واحد . لأن الرواة لهذا هم اولئك الذين رووا بأى شيء كان الافطار ، وسياق الحديثين واحد . فصح أن بعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وهم سفيان ، ومعمر ، والليث ، . والاوزاعي ، ومنصور بن المعتمر ، وعراك بن مالك . وأن بعضهم عن الزهرى أجملها وهم مالك ، وابن جريج، إلا انهم كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال على : وليس هكذا حديث السارقة والمستعيرة ، لأن الوطء في حال الصوم إفطار صحيح ، يقع عليه في الشريعة اسم افطار على الحقيقة ، ولا يقع على السارق اسم مستعير جاحد البتة ولا يقع على المستعير الجاحد اسم سارق البتة ، وأيضا فقد روى حديث قطع المستعيرة ابن عمر ، ولم يذكر سرقة وإنما ذكر أمر السرقة عن عائشة . فصح أنهما حديثان متغايران، وهذا أيضا ما تعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث المغيرة . فقالوا : المسح على العمامة هو حديث واحد ، مع الذى فيه ذكر المسح على الناصية والعمامة قال على : وهذا خطأ، لأن الوضوء لم يكن مرة واحدة منه عليه السلام بل كان آلافا من المرار ، فمن ادعى أن ذلك كله وضوء واحد ، في وقت واحد، فقد دخل تحت الكذب، والقول بما لا يعلم ، وهذا لا يحل لمسلم . وأيضا فقد
الجزء 03 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.