الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٠٤

صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع ، وفى واحد من النوع ، أمرا فى النوع كله ، وللنوع كله. وبين هذا أن ما كان من الشريعة خاصا لواحد ، أو لقوم. فقد بينه عليه السلام نصا ، وأعلم أنه خصوص ، كفعله في الجذعة بابي بردة ابن نيار ، واخبره عليه السلام انها لا تجزى عن احد بعده . وكان امره عليه السلام للمستحاضة امرا لكل مستحاضة ، واقامته ابن عباس وجابرا عن يمينه في الصلاة ، حكما على كل مصل وحده مع امام. ولا خلاف بين احد في ان امره لاصحابه رضى الله عنهم وهم حاضرون ، أمر لكل من يأتى الى يوم القيامة واما اخواننا : فاضطربوا فى هذا اضطرابا شديدا . فقالوا في فتياه عليه السلام للواطيء في رمضان: ان ذلك الحكم جار على كل واطىء ، وأصابوا في ذلك. ثم لم يقنعوا بالصواب حتى تعدوه الى الخطأ . فقالوا : وذلك الحكم أيضا جار على كل مفطر بغير الوطء، ثم لم يقنعوا بذلك حتى قالوا: هو على النساء كما هو على الرجال ، ثم اتوا الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات : فأمر عليه السلام ان لا يمس طيبا ، ولا يغطى وجهه ولا رأسه ، وان يكفن في ثوبيه فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد ، وليس هذا حكم من مات وهو محرم . أفسمع السامعون بأعجب من هذا التحكم ؟ واحتجوا في ذلك بابن عمر ، وقد تركوا ابن عمر في ازيد من مائة قضية ، وتركوا في ذلك قول من خالف ابن عمر في ذلك من اصحابه ، واحتجوا بانقطاع عمل الميت تمويها وشغبا ؛ وليس هذا عملا للميت، ولكنه عمل الأحياء المأمورين بذلك. كما امروا بغسله ومواراته ولا عمل للميت في ذلك . ولا فرق . فان احتجوا في ذلك بقول على رضى الله عنه : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نها كم ، فقد قال كعب بن عجرة في امر فدية حلق الرأس: نزلت في خاصة وهى لكم عامة ، وايضا فقد بينا فى آخر كتابنا انه لا يجوز التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليس على ما ظن الظان ،
الجزء 03 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.