-
- ٧٦ -
ماشاء إلى الموجب عليه ، فإذا فعل المخير المكفر أى الكفارات التي خوطب بها ـ شاء ، فقد أدى فرضه. وهو الذي سبق في علم الله عز وجل أنه به يسقط
:
عنه الانم . والتخيير ينقسم قسمين . أحدهما الذي ذكرنا: وهو أن يلزم المرء أحد وجهين أو أحد وجوه لابد له من أن يأتى ببعضها أيها شاء ، فهذا فرضه الذي يأتى به مما خير فيه . والقسم الثانى أن يقال للمرء إن شئت ان تفعل كذا ، وإن شئت لا تفعله أصلا، وهذا النوع لا يجوز أن يكون فرضا أصلا ، ولا يكون إلا تطوعا ، لأن كل شيء أبيح للمرء تركه جملة أو فعله، فهو تطوع بلاخلاف من أحد ، وهذا لازم لمن قال إن المرء مخير فى السفر بين اتمام الصلاة أو قصرها. لأن من قول هذا القائل أن الركعتين الزائدتين ان من تركهما لم يأثم فهى اذن تطوع ، واذا كانتا تطوعا فغير جائز أن يصلهما بركعتي الفرض اللتين لا بد له من أن يأتى بهما ، وليس يلزمهم هذا في قولهم في الصيام انشاء صام في رمضان في السفر ، وان شاء أفطر ، لأنهم لا يسقطون عنه الصيام جملة ، كما يسقطون عنه الركعتين اللتين تتم بهما الصلاة أربعاً ، لكن يقولون انشاء صام رمضان فيه ، وان شاء صامه في أيام أخر ، ولا بد عندهم من صيامه فانما هذا تخيير في أحد الوقتين ، لا في ترك الصيام أصلا. وهناك خيروه في الاتيان بالركعتين أو تركهما البتة . فافهم .
فصل
في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
قال على : قد بينا في غير موضع ان مراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض وهذان طرفان ، ثم يلى الحرام المكروه، ويلى الفرض الندب ، وبين الندب والكراهة واسطة وهى الاباحة . فالحرام مالا يحل فعله، ويكون تاركه ما جوراً
الجزء 03 — ص ٧٦