وكلاهما باطل. لأننا نسألهم عن تكرار الأوامر المختلفة وبعضها يقطع عن فعل بعض ؛ فلا بد ضرورة من ترك جميعها إلا واحدا، فأيها (۱) هو الواحد. وهذا هو القول بلا برهان ، وكل ما كان هكذا فهو باطل بلاشك و بالله تعالى التوفيق.
فصل
في التخيير
قال على : واختلفوا في الأشياء إذا خير الله عز وجل بينها ، ، وأوجب على المخير أن يقصد أيها شاء فيفعله ، ككفارة الايمان ، وكفارة الحلق في الحج قبل يوم النحر لمرض أو أذى من الرأس ، و في العمرة كذلك قبل تمامها ، وفي جزاء الصيد، وما أشبه ذلك . فقال قوم : هي كلها واجبة فاذا فعل أحدها
سقط سارها .
قال على : وهذا خطأ فاحش لوجهين . أحدهما: أن « أو لا توجب تساوى ماعطف بها واجتماعه . وإنما يوجب ذلك الواو والفاء وثم . هذا مالا يجهله من له أدنى بصر باللغة العربية . والثانى : أنها لو وجبت كلها لما سقطت بفعل بعضها وما لزم فرضا فانما يسقط بأن يفعل ، لا بأن يفعل غيره . وهذا شيء يعلم بالضرورة . لأن ما أوجب الله تعالى عليك عمله فلم يرد منك مقامه غيره إلا بنص وارد في ذلك ، وإلا فأنت عاص إن لم تفعل الذي أمرت به . فلو أوجب تعالى عليه عتق رقبة لم يخرج منها بكسوة ،
أن
تقيم
وهذا الذي لا يعقل سواه .
وذهب قوم إلى أنه تعالى إنما أوجب في ذلك شيئاً واحدا مما خير فيه تعالى لا بعينه ، ولكن أيها شاء المخير ، ونحن لا تنكر هذا لأن عقولنا ليست عياراً على ربنا عز وجل ، ولا في العقل ما يمنع من أن يريد الله تعالى إيجاب (۱) فى الاصل : فانها . وهو خطأ
الجزء 03 — ص ٧٥