الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٩٢

مطيعاً . وفاعله آنها عاصيا . والفرض ما لا يحل تركه ، ويكون فاعله ما جورا مطيعا ، ويكون تاركه آنما عاصيا . والمكروه هو ما ان فعله المرء لم ياتم ولم يؤجر ، وان تركه أجر . والندب هو ما إن فعله المرء أجر . وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر . والاباحة هى ما أن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر ، وان تركه . لم يأتم ولم يؤجر . كصبغ المرء ثوبه أخضر أو أصفر ، فاذا نسخ الحظر نظرنا، فان جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما ، وإن كان أتى فعل لشيء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط ، والنهى باق على الاختيار . وكذلك الأمر اذا أتى بعده فعل بخلافه فهو منتقل الى الاباحة ، والا مر باق على الندب. كما قلنا فى أمره عليه السلام الناس اذا صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا ، ثم صلى عليه السلام في مرضه الذي توفى فيه جالسا ، والناس وراءه وأبو بكر الى جنبه قائم . فعلمنا أن نهيه عليه السلام عن القيام للمذكر خاصة ندب واختيار ، إلا أن يفعل ذلك تعظيما للامام فهو حرام، وعلمنا أن الوقوف له مباح ، وإنما هذا فيما تيقنا فيه المتقدم والمتأخر . وأما مالم يعلم أى الخبرين كان قبل ، فالعمل في ذلك الاخذ بالزائد والاستثناء على ما قدمنا . وبالله تعالى التوفيق قال على : وقد ادعى بعض من سلف ، أنه تقرأ (۱) الأوامر كلها الواردة بعد الحظر ، فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذكر من ذلك قول الله تعالى : « واذا حللتم فاصطادوا » . « فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله » . ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، وعن الانتباذ في الظروف فانتبذوا (۱) بفتح د فالآن باشروهن » التاء والقاف وتشديد الراء . بمعنى تفقه وتفهم وأظن أن المراد هنا التتبع بفهم حتى يجمع النظائر الى أخواتها فان الأصل في معنى القراءة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته
الجزء 03 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.