ضد له خاص أو عام ، فانك إذا أمرته بالقيام ، فقد نهيته عن القعود والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود ، وعن كل هيئة حاشا القيام . وإنما كان هكذا لأن ترك أفعال كثيرة مختلفة فى وقت واحد ، واجب موجود ضرورة ، لأن من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام ، كما أخبرنا في حال قيامه . وأما الاتيان بأفعال كثيرة فى وقت واحد ، وهى مختلفة متنافية ومتضادة فمحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن من سافر فانما يمشى إلى جهة واحدة وهو تارك لكل جهة غير التي توجه نحوها ، ولا يمكنه أن يتوجه إلى جهتين في وقت واحد بفعله نفسه . وتخالف أيضا بنية النهى بنية الأمر فى وجه آخر وهو أن ما ورد نهيا بلفظ « أو » فهو نهى عن الجميع ، مثل قوله تعالى : « ولا قطع منهم أنما أو كفورا». ومثل قولك لا تقتل زيدا أو عمرا أو خالداء : فهو يقتضى النهى عن قتلهم كلهم . وما ورد أمرا بلفظ «أو» فهو تخيير في أحد الأقسام المذكورة مثل قولك : كل خيراً أو تمراً أو لحما ، وخذ هذا أوهذا . والنهي يقتضى اجتناب المنهى عنه ، كما أن الأمر يقتضى إتيان المأمور به وقد بينا أن النهي عن الشيء أمر بتركه ، والأمر بالترك يقتضى وجوب الترك . وبينا أن الأمر بالشي نهى عن تركه ، فالنهي عن الترك يقتضى الفعل الذى بوقوعه يرتفع تركه . وبالله تعالى التوفيق وقد اعترض في هذا بعض أهل الشغب فقال : لو كان الأمر بالشيء نهيا عن تركه ، أو كان النهى عن الشيء أمراً بتركه ، لكان العلم بالشيء جهلا بضده قال على : وحكاية هذا الكلام الساقط يغنى عن تكلف الرد عليه ، لا نه رام التشبيه بين مالا تشابه بينه ، وهو بمنزلة من قال : لو كان الموت ضد الحياة لكان السمع ضد البصر ، ومثل هذا من الغثالث (۱) ينبغي لمن كان به رمق (۱) الغث من الكلام والغثيث الذى لا معنى له ولا طلاوة علميه وأصل الغث الردىء من كل شيء
•
الجزء 03 — ص ٦٩