الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٨٥

أن يرغب بنفسه عنه ، ولكن من لم يعد كلامه من عمله كثرت أهذاره ، ومن لم يستحى فعل ماشاء . وأما العلم بالشيء ، فهو على الحقيقة عدم العلم بضد ، لأن علمك بأن زيداً حى ، هو عدم العلم وبطلان العلم بأنه ميت . وقول القائل : لا تأكل ، لاشك عند كل ذي حس أن معناه اترك الأكل ولا فرق . وهذا من المتلائمات ، وقد أفردنا لهذا بابا في كتاب التقريب . وبطل بما ذكرنا قول من قال : النهي نوع من أنواع الأمر ، وقول من قال: الأمر نوع من أنواع النهى ، وصح أن كل أمر فهو أيضا نهى ، وكل نهى فهو أيضا أمر . فان قال قائل : قد يرد أمر ليس فيه نهى عن شيء أصلا، وهو أمر بالاباحة . وقال آخر : قد يرد نهى ليس فيه معنى من الأمر أصلا ، وهو نهى عن الاختيار للترك : قال على كلاهما مخطىء ، أما الأمر بالاباحة ، فأنما معناه ان شئت إفعل وان شئت لا تفعل ، فليس مائلا إلى الأمر إلاكميله إلى النهى ولا فرق . وكذلك القول في نهى الاختيار للترك ، وهو الكراهية ولافرق . وهكذا أمر الندب ولا فرق ، وفيه معنى إباحة الترك موجود . وبالله تعالى التوفيق فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجرى منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به قال على : اختلف الناس في الأمر ، إذا ورد بفعل ما هل يخرج من فعله مرة عن اسم المعصية ، أم يتكرر عليه الأمر أبدا فيلزمه التكرار له ما أمكنه ، فبكلا القولين قال القائلون . قال على : والصواب أن المطيع غير العاصى، ومحال أن يكون الانسان مطيعاً عاصيا من وجه واحد . فمن أمر بفعل ما ولم يأت نص بايجاب تكراره
الجزء 03 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.