الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٨٣

الأمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها بالقضاء : إنما فعلنا ذلك قياسا على قضاء الصلاة المنسية ، والتي نيم عنها. قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: اكثركم لا يرى على الحالف على الحنث عمداً كفارة، ولا على القاتل عمدا كفارة ، قياسا على المخطى غير المتعمد ، وهذا تناقض منكم . وحتى لو طردتم خطأ كم لكان ذلك زيادة في الخطأ ، لأن القياس عند القائلين به إنما هو الحكم للشي بحكم شيء آخر ، لعلة جامعة بينهما. ولا علة تجمع بين الناسي والعامد، وهذا هو قياس الشي على ضده لا على نظيره، وهذا خطأ عندكم وعند جميع الناس. وبالله تعالى التوفيق فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهى عم قال على : النهي مطابق لمعنى الأمر ، لا أن النهي أمر بالترك وترك الشيء ضد فعله . وليس النهي عن الشيء امراً بخلافه الأخص ولا بضده الأخص ، وتفسير الضد الأخص : أنه المضاد في النوع ، وتفسير الضد الا عم انه المضاد في الجنس . فاذا قلت للانسان لا تتحرك ، فقد الزمته السكون ضرورة ، لأنه لا واسطة بين الضد الاء و بين ضده . فمن خرج من أحدهما دخل في الآخر، وهذا الذي سميناه فى كتاب التقريب المنافى . وأما من نهيته عن نوع من أنواع الحركة فليس ذلك أمراً بضده. مثال ذلك : لوقلت لآخر : لا تقم ، فانك لم تأمره بالجلوس ولابد ، لأن بين الجلوس والقيام وسائط من الاتكاء والركوع والسجود والانحناء والاضطجاع ، فاتُها فعل فليس عاصيا لك في نهيك اياه عن القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لا تلبس السواد ، فليس في ذلك إنجاب لباسه البياض ولا بده بل ان لبس الحمرة والصفرة أو الخضرة لم يكن : بذلك عاصيا ، بل يكون مؤتمراً فى تركه السواد. وبالله تعالى التوفيق. وأما الأمر : فهو نهى عن فعل كل ما خالف الفعل المأمور ، وعن كل
الجزء 03 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.