الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٨٢

وسلم ، ونعلم ما علمانا ولا مزيد ، وبالله تعالى التوفيق . واصحاب القياس يتناقضون في المسائل التي ذكرنا اقبح تناقض ، فيجيزون قضاء الحج إذا اوصى به ، ولا يجيزون قضاء الصوم إذا أوصى به. ويجيزون تقديم الصلاة قبل وقتها للمريض إذا خشي على عقله ، وفى ليلة المطر ، ولا " عنهم ، يقيسون على تقديم العتمة قبل وقتها ليلة المطر - تقديم العصر قبل وقتها يوم المطر ، ولا تقديم الظهر قبل وقتها . فان قالوا : الوقت مشترك بين العتمة والمغرب ، لزمهم أن يجيزوا تقديم العتمة الى وقت المغرب لغير ضرورة ، لأنه وقتها. ومن صلى الصلاة في وقتها فقد احسن . ولزمهم تقديم العصر الى الظهر بغير ضرورة لذلك ايضا . وقد قال بذلك ابن عباس وجماعة من السلف رضى الله ولسنا نقول بذلك إلا فى يوم عرفة فقط . لأنه لم يأت في ذلك نص غيره ، فظهر عظيم تناقضهم ولقد شاهدت بعض أهل مساجد الجانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب البربر عليها ، يستفتون شيوخ المالكيين في تعجيل العتمة قبل وقتها خوف القتل إذ كان متلصصة البرابر يقفون لهم فى الظلام في طرق المسجد ، فربما آذوا اذاء شديداً فما فسحوا لهم فى ذلك . ولم يقيسوا ضرورة خوف الموت ، على ضرورة خوف بلل الثياب فى الطين. وهذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق . وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين ، هو في أول الوقت ندب وفي آخره فرض قال على : وهذا خطأ فاحش ، لأنه لو كانت تأديته في أول الوقت ندبا لما اجزأه ذلك لأن الندب غير الفرض ؛ ولا ينوب عمل عن عمل آخر غيره من غير نوعه إلا بنص . ولكن هذا بمنزلة الأشياء المخير فيها في الكفارات أيها أدى فهو فرضه . وكذلك من صلى أول الوقت فقد أدى فرضه ، وان صلى في وسطه فقد أدى فرضه ، وان صلى في آخره فقد أدى فرضه . فان قال الإحكام في أصول الأحكاميرا ٢٥
الجزء 03 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.