من الميت ؛ وانما سقط عنه اثم الغصب من الوارث وهو الثاني لانه لاشك عند كل ذى عقل ان ظلمه لزيد الموروث ، غير علمه لعمرو الحى الوارث . وقد انتقل ملك المال الى الوارث ، وملك الوارث لذلك
المال غير ملك المورث له. هذا شي يعلم بضرورة العقل وبديهة الحس فان احدث الغاصب ظلماً ثانياً لهذا الحى ، فهو عمل آخر واثم متجدد . فان رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظلمه إياه ، ولا يسقط ما وجب تزيد من الحق في حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعد موت زيد ، وكذلك لومات الغاصب فصرف المال وارثه . فانما سقط الاثم عن الوارث الصارف لا عن الميت الغاصب ، لأن عمل زيد لا يلحق عمر ا إلا بنص أو إجماع . قال الله عز وجل . « ولا تكسب كل نفس إلا عليها » . وقال تعالى : ( وأن ليس للأنسان إلا ما سعى ) . اللهم إلا أن يرد نص بان عمل زيد يلحق عمرا بعد موته أو فى حياته، فنقر بذلك سامعين طائعين . كالصيام عن الميت ، والحج عنه ، وأداء ديونه ، فلو أمر الميت أن يرد ماغصب فى حياته ، كان قد تبرأ وسقط عنه اثم الامساك وبقى عليه انم المطل . لأن كل ذلك اعمال متغايرة ، فلو تطوع امرؤ برد دين أو غصب عن ميت وجعل الأجر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومرداً عنه على حديث أبي قتادة (۱) . وإنما نقول ما قال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه (1) رواه أحمد في مسنده عن ابي قتادة قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلى عليها فقال أعليه دين ؟ قالوا : نعم ديناران ، قال : أترك لهما وفاء ، قالوا : لا ، قال : صلوا على صاحبكم . قال ابوقتادة : هما على يارسول الله . فصلى عليه النبي صلى ه : ۲۹۷ ورواه أيضا النسائي الله عليه وسلم ) وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان ورواه ابو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر بن عبد الله ورواه احمد والبخارى والنسائى من حديث
سلمة بن الأكوع
الجزء 03 — ص ٦٦