الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٨٠

قال على : وأما العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين ، قد ورد النص بالفسحة في تأخيره - فانه يجب بأول الوقت الا أنه قد اذن له في تأخيره ، وكان مخيراً في ذلك وفي تعجيله، فأى ذلك أدى فقد أدى فرضه ، الا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله العمل ، ولتهممه به ، ولا يأتم على التأخير لأنه . ، فعل ما ابيح له . وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع ولذلك أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها فتحيض ، لانها فعلت ما ابيح لها، ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن وقال تعالى لا : «ما على المحسنين من سبيل » . فسقطت الملامة . وقد أخر عليه السلام الصلاة الى اخر وقتها ، فصح بذلك ان ذلك جائز مباح حسن. وان كان التعجيل أحسن ، وسقط القضاء عنها لخروج الوقت لانه لا يؤدى عمل الا فى وقته المأمور به . كما اسقط خصومنا - موافقين لنا - القضاء عن المغمى عليه أكثر من خمس صلوات ، وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها . واما كل عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر ، فان به ثابت متجدد وقتا بعد وقت ، وهو ملوم في تأخيره لأنه لم يفسح له في ذلك ، وكلما أخره حصل عليه اثم التضييع وانم الترك لما أمر به ، فان أداه سقط عنه انم الترك وقد استقر عليه اثم ترك البدار . ولا يسقطه عنه إلاربه تعالى بفضله إن شاء - لا إله إلا هو - كسائر ذنوبه التي لابد من الموازنة فيها ، لأن الأداء والتعجيل فعلان متغايران كما قدمنا ، وقد يؤدى من لا يعجل فصح أنهما شيئان متغايران . وكذلك القول فى ديون الناس ، فان المماطل الغنى آثم بالمطل ، وآنم بمنع الحق ، فاذا أدى الحق يوما ما سقط عنه المنع ، وقد استقر إنم المطل عليه فلا يسقط عنه بالاداء لأن المنع والمطل شيئان متغايران، الأم • وقد يؤدى ولا يمنع من قد مطل ، ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم يؤده الى صاحبه حتى مات المغصوب منه ، ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه اثم الغصب
الجزء 03 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.