الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٧٩

٦٤ قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأقر عليه ، لأنه لا يجوز أن تحيض إلا وهو يعلم ذلك، لانها كانت لها ليلتان من تسع ولا يمكن أن يغفل عليه السلام أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء الا بتعجيله . وقولها : لا استطيع ، أوضح عذر ، وهذا نص ماقلنا وبيانه ومما يبين صحة ما قلناه آنها : من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض وجوه : الأموال ، انما هي واجبة فى ذمة المرء لا فى عين ما بيده من المال ، انه لو كانت واجبة في عين ما بيده من المال ،ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق وهذا باطل . وأيضا فانه مما لا يقوله مسلم ، فلما لم تسقط الحقوق المذكورة بذهاب جميع عين المال ؛ صح يقينا أنها فى ذمته . وانما يصير ماله لغيره باحد أربعة أوجبها النص . وهى : أداؤه من ماله ، أو قبض من له حق حقه مما ظفر منه من ماله ، أو قضاء الحاكم بما له للغرماء فيما لزمه من الحقوق ، أو عموته فقط . وكان يكفى من هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : بأمره باكفاء القدور وهي تفور باللحم الذي عجل أصحابه رضى رضى الله عنهم فذبحوا من المغنم قبل القسمة . فلو جاز أكل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام با كفاء القدور وهى تفور به . وقد روى من طريق اخرى انه عليه السلام : جعل يرمله بالتراب ويقول : ان النهبة ليست باحل من الميتة . أو كلاما هذا معناه. فان اعترضوا بحديث الشاة التى روى انه عليه السلام قال فيها : أنى لاجد طعم لحم أخذ بغير اذن أهله. أو كلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه السلام باطعامه للاسارى. فهذا حديث لا يصح . لانه انما روى من طريق رجل الانصار ولم يأت من غير هذه الطريق أصلا فسقط الاحتجاج به . وهرقه من عليه السلام اللحم من القدور فى الارض ، مع نهيه عليه السلام عن اضاعة المال ، دليل واضح على انه لا يحل أكله ، وهذا نص قولنا . وبالله تعالى التوفيق
الجزء 03 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.