-٦١ -
قال على : وهذا الاعتراض يبين جهل المعترض به . لأن الطلاق والعتاق والبيع والعطايا والصدقات ، لفظ لا يقتضى إقامة مأموراً بها ، بل مباح له أن يطلق ويفعل كل ذلك وهو يمشى أو وهو يسبح في الماء ، فليس مرتبطاً بالاقامة في المكان . والصلاة لا بد لها من إقامة إلا في حال المسايفة أو الضرورة فمن اضطر الى الاقامة فى مكان مغصوب ، فصلاته فيه تامة ، لأنه ليس مختاراً للاقامة هناك . والصابغ بالحناء بعد ازالة الحناء ، ليس هو مستعملا في تلك الحال لشي مغصوب (۱) . وأما لوصلى وهو مختضب بها لبطلت صلاته لفعله فيها مالا يحل له . وأما تعلم القرآن ، فليس مرتبطا بجنس المصحف ، وقد يتعلم . المرء تلقيناً . ثم أيضاً هو في حال حفظه غير مستعمل لشي مغصوب ، وكذلك في قراءته ماحفظ في صلاته . وبالله تعالى التوفيق.
(۱) في الموضعين مغالطة واضحة من المؤلف رحمه الله . وقد تهافت ابن حزم في هذا البحث من أوله . فانا لو قلنا بما ارتضى لكان الرجل إذا صلى وهو يبغض أخاه المؤمن بطلت صلاته . لأنه صلى مرتكبا محرما كما في الثوب المغصوب سواء . والمثل على هذا كثيرة . والذى نراه أقرب إلى الصواب أن يفرق بين النهي عن الفعل بصفة ما - فهذا قريب أن يحكم ببطلانه - وبين النهي عن شيء آخر يلازم الفعل . فالنهي عن الصلاة في عطن الأبل نهى عن الصلاة نفسها فى المكان . وأما الصلاة في الأرض الغصب والثوب الغصب فان النهى لم يأت عن الصلاة وإنما هو عام فى كل عمل هو غصب. وكذلك الوضوء من آنية الذهب والفضة والذبح بسكين مغصوب أو ذبح حيوان ليس في ملكه . كل هذا ليس النهي عن الفعل الذي هو الوضوء أو الذبح وإنما النهى عن فعل آخر ملابس له يلازمه . والنهي عن ملابس له يلازمه . والنهي عن أحدهما لا يكون نهيا عن الآخر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل في هذا المقام فانه مما تزل
ر فيه الاقدام .
الجزء 03 — ص ٦١