الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٧٧

٦٢ عنه وبالجملة ، فلا يتأدى عمل إلا كما أمر الله تعالى ، أو كما أباح، لا كما نهىء وبالله تعالى التوفيق : وكل عمل لا يصح إلا بصحة مالا يصح ، فان ذلك العمل لا يصح أبداً . وكل ما لا يوجد إلا بعد وجود مالا يوجد ، فهو غير موجود أبداً. وكل مالا يتوصل اليه إلا بعمل حرام ، فهو حرام أبداً . وكل شيء بطل سببه الذى لا يكون إلا به ، فهو باطل أبداً . وهذه براهين ضرورية معلومه باول الحس وبديهة العقل ، ومن خالف فيها فهو سو فسطانى مكابر للعيان وبالله تعالى التوفيق · صح قال على : وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لا يقبل تطوع من عليه فرض قال على : وهذا إذا أجمل دون تفسير خطأ ، وذلك : أن الحديث قد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله تعالى يجبر صلاة من لم يتم فرض صلاته بتطوع إن كان له ، وكذلك الزكاة، وكذلك سائر الأعمال قال على : والصحيح فى هذا الباب ، أن كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه ، فانه لا يجزى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلك كانسان أراد صيام نذر عليه ، أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح ، فهذا لا يجزيه . أو كانسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط ، فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضى صلاة عليه ، أو يصلى صلاة نذر عليه، حتى تتم التي حضر وقتها بلامهلة ولا فسحة . فان قضى حينئذ صلاة فائتة لم تجزئه ، وعليه قضاؤها ثانية ، وكذلك إن صلى صلاة نذر عليه . وليس كذلك من لزمته زكاة ، ولم يبق من ماله إلا قدر ما يؤدى ما وجب عليه منها فقط ، إلا أن له غنى بعد ذلك ، فهذا يجزئه أن يتصدق بما شاء منه تطوعا ، وأن يؤدى نذراً ، بخلاف ما ذكرنا قبل . لأن الزكاة فى ذمته لا فى عين ما بيده . وكذلك من أحاطت بما له ديون الناس حاشا بعد الموت لأن النص منع من ذلك ، ولم يجعل وصية ولا ميراناً إلا بعد الدين. ولكن من حضره وقت الحج وهو
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.