صلى
وهو عاص بما فعل ، والمعصية لا تنوب عن الطاعة ، ولا يشكل ذلك في عقل ذي عقل . فمن ذلك: من صلى بثوب نجس أو مغصوب ؛ وهو يعلم ذلك ويعلم أنه لا يجوز له ذلك الفعل . أو صلى فى مكان نهى عن الاقامة فيه كمكان نجس أو مكان مغصوب ، أو فى عطن الابل ، او الى قبر . أو من ذبح بسكين مغصوبة، أو حيوان غيره بغير اذن صاحبه أو توضأ بماء مغصوب، أو بآنية فضة أو باناء مغصوب أو باناء ذهب . فكل هذا لا يتأدى فيه فرض . فمن كما ذكرنا فلم يصل ، ومن توضأ كما ذكرنا فلم يتوضأ ، ومن ذبح كما ذكرنا فلم يذبح . ، وهى ميتة لا يحل لاحداً كلها لا لربها ولا لغيره ، وعلى ذابحها ضمان مثلها حية ، لا نه فعل كل ذلك بخلاف ما امر. وقال عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد . قال على: وقد نهاه الله تعالى عن استعمال تلك السكين ، وعن ذبح حيوان غيره بغير اذن مالكه ، وعن الاقامة فى المكان المغصوب، وامر بالاقامة للصلاة، و بتذكية ما يحل أكله. وبضرورة العقل علمنا ان العمل المأمور به هو غير العمل المنهى عنه ، ولا يتشكل فى العقل غير ذلك . فذبحه حيوان غيره ، ، أو بسكين مغصوبة ، ليس هو التذكية المأمور بها، فاذا لم يذك كما امر ، فلم يحل بذلك العمل المنهى عنه أكل ما لا يحل أكله الا بالتذكية المأمور بها ولا شك في ان اقامته فى المكان المغصوب ، ليست الاقامة المامور بها في الصلاة . ولو كان ذلك لكان الله عز وجل آمرا بها ، ناهيا عنها، انسانا واحدا في وقت واحد في حال واحدة . وهذا مما قد تنزه الحكيم العليم عنه فى اخباره تعالى انه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وليس اجتناب الشيء والاتيان به في وقت واحد في وسع أحد ، فصح ما قلنا . وبالله تعالى التوفيق وقد عارض فى هذا بعض أهل الاغفال من طلق أو أعتق في مكان مغصوب أو صبغ لحيته بحناء مغصوبة، أو تعلم القرآن في مصحف مغصوب
.
الجزء 03 — ص ٦٠