الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٦٩

أحد المكان باطلا بحتاً، بحول الله وقوته . فنقول وبالله التوفيق : إن ديون الناس التي إلى أجل ، لا يجوز لأحد أداؤها قبل حلول أوقاتها ، ولا تأخيرها عن حلول أوقاتها إلا باذن الذين لهم الديون ورضاهم ، ولا خلاف في ذلك جملة لكن تناقض من تناقض فى بعض ذلك . ولا خلاف فى أز من كان له على أ- ثلاثة ديون ، من ثلاث معاملات كلها، إلى آجال محدودة ، فأذن الذى له الدين في تعجيل أحد تلك الديون بعينه قبل الأجل ، ورضى بذلك الغريم ، ثم أذن في تأخير آخر من تلك الديون بعينه بعد حلول أجله ، فليس ذلك بموجب جواز تعجيل الدين الذى لم يأذن بتعجيله ، ولا بمجيز تأخيره عن أجله هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . فاذا لم يكن إذن الناس فيما أذنوا فيه من تعجيل ديونهم أو تأجيلها ، موجباً أن يقاس ماسكتوا عنه من سائر ديونهم على ما أذنوا فيه من تعجيل ديونهم ، فذلك أبعد من أن تقاس ديون الله تعالى التي لم يأذن فى تأجيلها ولا فى تعجيلها ، على ما أذن الناس فيه من تعجيل ديونهم وتأجيلها قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل ، وأيضاً فلا خلاف بين اثنين في أن من له دين فأسقطه البتة ، ورضى الغريم بذلك ، فان ذلك الدين ساقط ، فيلزمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعالى عن أوقاتها ، وتعجيل بعضها عن أوقاتها - وإن لم يأذن الله تعالى في ذلك ـ قياساً على جواز تأخير ديون الناس وجواز تعجيلها إذا أذنوا في ذلك - بأن يجيز واسقوط ديون الله تعالى بالبتة ، وإن لم يأذن تعالى فى ذلك - قياساً على سقوط ديون الناس بالبتة - اذا أذنوا في ذلك - وهذا أصح قياس وأشبهه بقياسهم الذي . ـ ـ حكوا لو كان القياس حقاً ، والقياس بحمد الله تعالى باطل محض قال على : وأيضاً فان الزكوات والكفارات بالصدقات ، وإن كان الله تعالى قد جعلها للمساكين ، فليست من حكم ديون الناس في ورد ولا صدر .
الجزء 03 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.