الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٧٠

لأن ديون الناس التي راموا تشبيه الزكوات بها ، هي لا قوام بأعيانهم ، فحكمهم جائز فيها، لأنها مال متعين لهم ، وموروث عنهم . وأما الزكوات والكفارات فليست لقوم من المساكين بأعيانهم ، ولا هؤلاء المساكين بأولى بها من غيرهم من المساكين ، فما كان هكذا فلا إذن لمن حضر من المساكين فيها لا بتعجيل ولا بتأجيل ، ولا يستحقونها الا بقبضها في أوقاتها، لا قبل ذلك ولا بعده . وبيان ذلك: أنها لا تورث عنهم قبل قبضهم لها ، ولا يجوز حكمهم فيها ولا تصرفهم ولا إبراؤهم قبل قبضها ، وكل هذا لاخلاف فيه . وانماشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون الناس بديون الله تعالى في شيئين لا ثالث لهما ، أحدهما : بقاء حكمها بعد الموت وبعد العجز . والثاني: أداء الولى لها عن الميت . فعصوا الله تعالى أو من عصاه منهم - ورسوله صلى الله عليه وسلم ، في الوجهين اللذين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاديون الناس بديون الله تعالى ، وتركوهما معاً . فقالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أو صيام أو كفارات، فقد سقط وجوبها فيما ترك ، ولا يقضى عنه الا أن يأمر بذلك & فيقضى عنه الزكاة والحج خاصة من الثلث ، ويطعم عنه ان ـ أوصى بذلك ـ في الصيام فقط ثم شبهوا ديون الله بديون الناس فيما لاشبه فيه بينهما ، وفيما لم يأذن به الله عز وجل. ومن شغب منهم بالحديث الذي روى من جمع زكاة الفطر في المسجد ، ومبيت أبي هريرة عليها ، فلاحجة لهم فيه، لأنه لا يخلو ذلك الجمع المذكور من أحد وجهين لا ثالث لهما ، أحدهما : أن تكون جمعت ولم تفرق حتى يأتي يوم الفطر الذي هو وقت أدائها ، وليس هذا مخالفاً لقولنا . ولو جاء وقت أدائها لما حل لمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر إعطاءها - وهو عليه السلام إذ بقى عنده دينار لم يستحقه عليه لم يأ و الى نسائه ولا فارق المسجد ليلا ولا نهاراً قلقا أسفاً حتى يعطيه ، أحد
الجزء 03 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.