الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٦٨

قبل وقته ، ولا تأخيره عن وقته . وذلك مثل ماذكرنا قبل هذا من صيام شهر رمضان ، فان جاء نص بالتعويض منه وأدائه فى وقت آخر وقف عنده، وكان ذلك عملا آخر مأموراً به . وإذ لم يأت بذلك (۱) نص ولا إجماع، فلا يجوز أن يؤدى شيء منه في غير وقته ، وكذلك كل عمل مرتبط بوقت محدود الطرفين كأوقات الصلوات وماجرى هذا المجرى ، فلا يجوز أداء شيء من ذلك قبل دخول وقته ، ولا بعد خروج وقته، ومن شبه ذلك بديون الآدميين لزمه أن يجيز صيام رمضان فى شعبان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حلول أوقاتها ، ولزمه أن يجيز تقديم الصلوات قبل وقتها قياساً على ذلك ، وعلى ما أجازوا من تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها . فبعضهم قال : بثلاثة أعوام ، وبعضهم قال : بعام فأقل ، وبعضهم قال : الشهر والشهرين ونحو ذلك ، وبعضهم أو فرق متحكما ، فأجاز تعجيل الزكاة التي في الأموال قبل الحول بشهر شهرين ، ومنع من شهرين ونصف ، وأجاز فى تعجيل زكاة الفطر اليوم واليومين ومنع من ثلاثة أيام . وهذا قول يكفى من بطلانه سماعه ، لأنه حكم بلا إذن من الله عز وجل ، وفرق بلادليل قال على : ولا فرق بين من أجاز أداء الأمر بعد انقضاء وقته ، وبين من أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن بعضهم قد أجاز للمريض الذي يخاف تغير عقله تعجيل الصلاة قبل وقتها ، فان ادعوا أن الاجماع منعهم من أكذبهم قول ابن عباس : فانه يجيز أداء الصلاة قبل دخول وقتها ، وصلاة الظهر قبل زوال الشمس ، ولا فرق فى ديون الناس بين أدائها بعدوقتها وحلول أجلها ، وبين أدائها قبل وقتها وحلول أجلها. فليقولوا كذلك في جميع شرائع الله تعالى ذلك قال على : وبطلان هذا القياس سهل ، فلو كان القياس حقاً لمكان فى هذا (1) في رقم ١١ نص ثابت فلا يجوز الخ
الجزء 03 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.